Menu

قطاع الصحة يواجه تحديات كبيرة بسبب كورونا

البنك الدولي: معدل الفقر في فلسطين ارتفع إلى 30% ونحو 1.4 مليون شخص يعانون منه

تعبيرية الفقراء

الضفة المحتلة_بوابة الهدف

كشف البنك الدولي، أن معدل الفقر في فلسطين ارتفع إلى نحو 30%، مؤكداً أن نحو 1.4 مليون شخص يعانون منه.

وقال البنك الدولي أن ازمة كورونا ما تزال تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر، مشيراً إلى أن توقعاته بانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 بالمئة العام الماضي.

وبين البنك في تقرير صادر عنه صباح اليوم الاثنين، أن توقعاته تأتي بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش حول7%، تحت تأثير جائحة كورونا وانقطاع أموال المقاصة.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن تؤدي جائحة كورونا إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.5% في عام 2020، وهو أحد أشدّ الانخفاضات على الإطلاق، داعياً إلى "التنسيق على جميع المستويات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

كما ودعا البنك في تقريره، إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية، وذلك في ظل الأزمة الحالية للمالية العامة، ونقص المعدات الطبية في القطاع الصحي، والصعوبات المحيطة بالقدرة على تأمين اللقاحات.

وقال البنك الدولي، إن التقرير يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ويصف تداعيات جائحة كورونا على قطاع الصحة والتدابير المعتمدة على صعيد السياسات.

وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني حتى قبل الجائحة، كانت قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر.

واضاف: "ازداد هذا الوضع سوءاً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحة وتوقف أموال المقاصة، وهي ضرائب الواردات التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى موجة انكماش هي الأشدّ من نوعها في النشاط الاقتصادي".

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، في البيان، "أدت جائحة كورونا وتداعياتها إلى تفاقم الوضع الصعب والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في عام 2020".

وتابع "مع استمرار جائحة كورونا، فإن الضغوط الإضافية الواقعة على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية الهشة تجعل من الصعب كثيراً التعامل بفعالية مع الأزمة، كما أن التحديات القائمة على صعيد تأمين اللقاحات تزيد من حالة عدم اليقين للشعب الفلسطيني وللتعافي الاقتصادي".

وأوضح شانكار أن الأزمة أثرت سلباً على مستويات التوظيف، لا سيما في القطاعات التي تأثرت بتدابير التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والمطاعم والإنشاءات والعمال الذين يعبرون إلى الكيان.

ولفت إلى أن معدل البطالة بلغ في عموم الأراضي الفلسطينية ذروته خلال الربع الثالث من عام 2020، قبل أن ينخفض إلى 23.4% في الربع الأخير من العام، بواقع 15% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة.

وكشف التقرير أن معدل الفقر ارتفع إلى نحو 30%، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر.

وقال شانكار "بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار السلطة الفلسطينية بالتوقف عن تسلم أموال المقاصة من الحكومة الإسرائيلية، في الفترة من أيار إلى تشرين الثاني 2020، قلص الموارد المتاحة للتصدي للأزمة الصحية".

وبين شانكار أن التأثير المضاعف للجائحة، وتوقف أموال المقاصة، وتراجع المعونات المقدمة للموازنة بنسبة 20%، أدى إلى فجوة في المالية العامة تجاوزت المليار دولار- وهي أعلى فجوة منذ سنوات.

ورأى ممثل البنك الدولي أن تفاقم جائحة كورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كشف عن وجود أوجه قصور في النظام الصحي الفلسطيني، الذي تضرر من طول أمد النزاع، ومحدودية الموارد، والتحديات المرتبطة بتجزؤ نظم الحوكمة وتقديم الخدمات.

وقال إن الأراضي الفلسطينية تعتبر أحد أدنى معدلات اختبار الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة، مضيفاً "ويشير معدل الإصابة الحالي، الذي يزيد على 21% بين الأفراد الذين خضعوا للاختبار، إلى خروج الجائحة عن نطاق السيطرة، وذلك وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تعطل تمويل الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، مثل خدمات صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية، كما أن تعليق التنسيق مع الاحتلال أدى إلى تعطل شديد في التحويلات الطبية الخارجية للحصول على خدمات العلاج المنقذة للحياة في الكيان، وهي خدمات غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية.

وقال شانكار: "إن قطاع الصحة الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة، ومن شأن تحسين التنسيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أوقات تفشي فيروس كورونا أن يعود بالنفع على المنطقة في مكافحة الفيروس وضمان تعافي الاقتصاد، ومن مصلحة الجميع أيضاً الحرص على ارتفاع معدلات التغطية بالتطعيم."

وفقا للبنك الدولي، تتوقع السلطة الفلسطينية تطعيم 20% منن السكان بجرعات مجانية يوفرها برنامج "كوفاكس" الدولي بدعم من منظمة الصحة العالمية، وتعتزم وزارة الصحة شراء لقاحات إضافية لتغطية 60% من السكان.

وقال شانكار: إن التقديرات المتعلقة بتكلفة شراء لقاحات كورونا وحملة التطعيم تشير إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 55 مليون دولار لتغطية 60 من السكان، لكن توجد فجوة حالية تبلغ 30 مليون دولار، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية تلقت حتى الآن أقل من 20 ألف جرعة من اللقاحات.

واضاف: "في حين تتصدّر إسرائيل قائمة دول العالم التي لديها أسرع معدل تطعيم ضد فيروس كورونا، فإن إستراتيجية وزارة الصحة الإسرائيلية لم تخصص أي جرعات لدعم الأراضي الفلسطينية، باستثناء توفير 5 آلاف لقاح للأطباء الفلسطينيين".

كما أوصى البنك الدولي، في التقرير، على تحسين مستوى التنسيق بين السلطة الفلسطينية الاحتلال من أجل مكافحة فيروس كورونا وإعطاء اللقاحات، والحد من المصاعب القائمة بسبب القيود المفروضة على الحركة عبر المعابر الحدودية للسماح بمرور المستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وأوضح أن هذا التنسيق له أهمية كبيرة "في وقت تعكف فيه السلطة الفلسطينية على وضع اللمسات الأخيرة على خططها للتطعيم ضد الفيروس"، وكذلك إنشاء مركز لعمليات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة، من أجل إدارة البيانات على نحو مركزي بما يكفل توجيه عملية اتخاذ القرارات، وليكون بمثابة هيئة تنسيق فعالة مع جميع الشركاء.

وقال "في ظل فقدان نسبة كبيرة من إيرادات الموازنة، يمكن للجهات المانحة المساعدة في الحد من حدة التحديات الصحية الحالية من خلال زيادة الاستثمارات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، والمساعدة في الوقت نفسه على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية وتوفير اللقاحات".