أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عدم وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني.
واضافت الوزارة في بيانٍ صحفي وصل "الهدف"، أنه ورغم ذلك "فإننا وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني".
وشددت على أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، ومُمارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وطالبت الداخلية بتطبيق ما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، طالب اليوم في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن عددهم أكثر من 80، وذلك عطفاً على المرسوم الرئاسي المتعلق بالحريات في فلسطين الذي أصدره الرئيس محمود عباس السبت.
وأصدر عباس السبت، مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات العامة، مؤكداً من خلاله على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.
وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
