جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الثلاثاء الماضي قرار منع الأسير المحرر المقدسي صلاح حموري من دخول الضفة الفلسطينية لمدة 6 شهور أخرى، حيث قامت باستدعائه للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية ب القدس الغربية، وسلمته القرار، الذي يُمنع بموجبه من دخول الضفة حتى 22/3/2016 قابل للتجديد مرة أخرى.
وأفاد المحرر حموري في اتصال مع بوابة الهدف إلى " أنه قد صدر أول قرار منع دخول الضفة الغربية بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٥، و ذلك بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال الى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، حيث ينتهي القرار بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٥ ، إلا أنه فوجئ يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٩/٢٠١٥ باستدعاء آخر من قبل مخابرات الاحتلال، وقاموا بتسليمه قرار منع آخر من دخول الضفة الغربية حتى تاريخ ٢٢/٣/٢٠١٦".
وأشار حموري بأن الاحتلال برر هذا التجديد بحجة أن وجوده في الضفة الغربية يشكّل خطراً على أمن دولة الاحتلال ومواطنيها، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للاحتلال من هكذا قرارات هو ممارسة مزيد من الضغوط الترحيلية على الفلسطينيين عموماً والمقدسيين خصوصاً، في محاولة منها لكسر إرادة شعبنا ومحاصرة الانتفاضات المتتالية في القدس، ومحاولة إيصالنا الى نتيجة مفادها أن طريق النضال سيؤدي بنا كشعب إلى التهلكة.
وأكد حموري في نبرة حادة يغلب عليها طابع التحدي والإصرار، أن ما لا يعرفه الاحتلال هو أن شعبنا برغم نكباته المستمرة إلا أنه لا يملك إلا خيار المواجهة والمقاومة مع هذا الاحتلال، لأنها لغة الخيار الوحيدة التي يفهمها.
وفي سؤاله عما يجري في مدينة القدس، وإن كان ما يحدث هناك إرهاصات لاندلاع انتفاضة ثالثة، أكد الحموري أن ما يجري في القدس هو حالة مقاومة مستمرة لأهل المدينة لتصاعد الإجرام الصهيوني، حيث أنه رد طبيعي لسنين من التراكمات والضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين، معتبراً أن هذه الردود أو الانتفاضات المقدسية إن صح تسميتها كذلك لن تتطور إلا انتفاضة عارمة اذا لم يكن لهذه الانتفاضة امتداد ثوري في كافة أنحاء الوطن خاصاً بالذكر الضفة وغزة.
وفي هذا السياق، طالب الحموري بضرورة إطلاق العنان لجماهير شعبنا لتحدد مصيرها بعيداً عن أي التزامات قام بالتوقيع عليها هذا الطرف أو ذاك.
