أكدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أنها ستسمر في بحث سبل التصدي للانتهاكات الصهيونية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة.
وناقشت اللجنة خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدت بدعوة من الأمانة العامة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة أسامة الذويخ، وبمشاركة فلسطين وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، سبل التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في فلسطين.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، إن اللجنة ستبحث سبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
واضافت أبو غزالة "اللجنة أخذت علما بنتائج اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2021 والمخصص للنظر في مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، علاوة على متابعة نتائج "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" المنعقد بتاريخ 10 فبراير/شباط 2021 والمخصص لتحديث مضامين الخطتين".
وتابعت "الطابع الاستثنائي للدورة يعزى إلى أن جدول الأعمال يقتصر على البنود ذات الأولوية أو ذات الطابع الإجرائي الاستعجالي، بحكم الظروف التي تفرضها الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا ويتعذر معها انعقاد أعمال الدورة حضوريا".
من جانبه، أشار رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أسامة الذويخ إلى تطلع اللجنة لعرقلة الاحتلال ايصال المساعدات وتقديم الخدمات لفلسطين، مضيفاً "وهو الأمر الذي يتطلب من الدول العربية العمل على مواجهة تلك الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية".
ولفت الذويخ إلى أن اجتماع اليوم يناقش ما أستجد في تسمية لجنة حقوق الانسان العربية الى جانب مناقشة تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، معرباً عن التطلع الى مزيد من المشاريع التي تهم شعوب الوطن العربي والهادفة لضمان وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
يذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة سترفع إلى الدورة القادمة (155) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 3 مارس المقبل للنظر في اعتمادها.
