Menu

ضمنهم 18 اصابة و4 حالات اعتقال

"لجان العمل الزراعي": الاحتلال نفذ 320 انتهاكاً بحق الصيادين وممتلكاتهم في غزة خلال 2020

اعتقال الصيادين

غزة_بوابة الهدف

نفذت قوات الاحتلال الصهيوني 320 انتهاكاً بحق الصيادين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال العام 2020.

وسجل اتحاد  لجان العمل الزراعي في تقريرٍ له انتهاكات واعتداءات الاحتلال بحق الصيادين على مدار العام على طول قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن طرق ووسائل الاحتلال في الاعتداء على الصيادين وترهيبهم وممارسة العنف بحقهم كثيرة، من خلال إطلاق نيران رشاشاتها وقذائفها، أو من خلال ضخ المياه والملاحقة ومصادرة مراكبهم وادواتهم، وفي مرات عديدة من خلال الاغلاق المفاجئ للبحر في وجه الصيادين.

وحذر العمل الزراعي من الارتفاع الملحوظ في عدد علميات الاعتداءات على الصيادين، مضيفاً "في الوقت الذي تم تسجيل 257 اعتداء في العام 2019 فقد تم تسجيل 320 اعتداءً خلال العام 2020 وهو ما يدلل على مضي واصرار قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب مزيداً من الجرائم والإرهاب بحق الصيادين العزل الباحثين عن لقمة عيشهم، ولا يشكلون أي نوع من التهديد او الخطر على أي كان، وهو امعاناً وانتهاكاً متعمداً لحقوق الانسان التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية".

ولفت التقرير إلى تسجيل إصابة 18 صياداً بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وطفيفة، بالإضافة إلى قيام بحرية الاحتلال بتنفيذ 4 عمليات اعتقال بحق 9 من الصيادين بظروف قاسية.

ووثق التقرير تدمير وتخريب 12 قارب صيد بعضها تضرر بشكل كبير والبعض الآخر بشكل جزئي وطفيف، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال سرقت وصادرت 4 قوارب أخرى بكامل معداتها وعتادها، وعلى مدار العام فقد صادرت وأتلفت هذه القوات مئات شباك الصيد.

وتابع التقرير "ما زالت قوات الاحتلال تصادر حق الفلسطينيين في الوصول الى مياههم وممارسة حقهم في الإبحار والصيد حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية بل وحتى ظانها تمنع على الفلسطينيين من استغلال المساحة التي نصت عليها اتفاقات "أوسلو" وهي 20 ميل بحري والتي تم تقليصها عدة مرات".

وبحسب التقرير، استمر تلاعب الاحتلال بالمساحات البحرية بين اغلاق وفتح وتقليص وتوسيع مساحة الصيد، مؤكداً توثيق 10 عمليات بقرارات من قبل الاحتلال بهذا الخصوص كان أبرزها اغلاق البحر بوجه الصيادين لمدة 16 يوماً متواصلاً خلال النصف الثاني من أغسطس 2020.

وفي السياق، دعا اتحاد لجان العمل الزراعي المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الرسمية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى تفعيل وانفاذ الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، والذي تم اعتماده واقراره من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 17/ ديسمبر 2018 ويحث الدول الأعضاء للعمل من أجل أن يصبح هذا الإعلان العالمي معاهدة دولية ملزمة.