تأكيداً لما نشرته "بوابة الهدف"، حول مشروع "محطة ترحيل النفايات" التي تنوي بلدية خانيونس، تنفيذه في المحافظة، استنكرت القوى الوطنية بخانيونس، المضيّ في المشروع الذي يبدو جليّاً مخالفته للقانون الإنساني والصحي والبيئي.
وفي بيانٍ لها، حمّلت كلاً من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية والاتحاد الديمقراطي "فدا"، وجبهة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وبلدية غزة، المسئولية حول الإصرار على إقامة المشروع، وتجاهل مناشدات وﻣطﺎﻟﺑﺎت الأﻫﺎﻟﻲ بوﻗف أو ﻧﻘل اﻟﻣﺷروع لمخاطره العديدة.
وأدانت القوى الوطنية "طريقة تدخل الشرطة واعتدائها على المواطنين الذين خرجوا احتجاجاً على المشروع، مؤكّدة أن ﻣن ﺣﻘﻬم التظاهر والتعبير عن موقفهم، واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﺑﺎﻟطرق السلمية.
وطﺎﻟب بيان القوى من ﺑﻠدﯾﺔ ﺧﺎﻧﯾوﻧس ﺑﺄن ﺗﻛون ﺳﻧداً ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، كما حثّها على ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم.
ودعت القوى الوطنية إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺿﻐط اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ الاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﻧﻘل اﻟﻣﺷروع.
و كان لـ "بوابة الهدف" حديث مع مختصين بيئيين، أكّدوا أن المشروع يُهدد الثروة المائية الجوفية أسفل المنطقة المزمع إنشاء المحطة عليها، فالآبار الجوفية لا تبعد عن المكب 50 مترا، والمعروف أن النفايات الصلبة لها سوائل تشكل نسبة 70% وهي اخطر من أنواع عديدة من السموم، وإذا تسربت هذه السوائل إلى البئر الجوفي ستسبب العديد من الأمراض، مرورا بانتشار الحشرات والقوارض، وروائح المكب التي قد تنقل أنواع خطيرة من البكتيريا للأطفال".
وهذا كله ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﻠسطيني، وتحديداً المادتين "11-12".
وأوضح بيان القوى أن ﻣﻛب اﻟﺗرﺣﯾل ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداً ﻓﻲ ﺧﺎن ﯾوﻧس، وهي منطقة قيزان اللحام، كما تقع غرب تجمع ﺳﻛﺎﻧﻲ ﻛﺑﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟرﯾﺎح، كما سيكون منبعاً للحشرات والبكتيريا التي تفتك بالزراعة وهي المهنة الأساسية لسكان المنطقة.
وذكرت القوى الوطنية أنها "رفعت شكوى أهالي المنطقة للمسؤولين، إلّا أنه القضية لم تراوح مكانها، بل وﺷرﻋت آﻟﯾﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟرﯾف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷرطﺔ للاستقواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن".
