Menu

وإطلاق سراح الموقوفين

الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني: احترام الحريات العامة مقدمة للإصلاح السّياسي

حزب الوحدة الشعبية الأردني

عمان - بوابة الهدف

دان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الأحد، قرار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتحويل حزب الشراكة والإنقاذ للقضاء في محاولة جديدة من الوزارة لتقييد الأحزاب واستهداف دورها الوطني ومصادرة أي رأي مخالف لسياستها وتوجهاتها.

واعتبر المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه الدوري لمناقشة المستجدات السياسية على الصعيد المحليـ  أن تجربته المريرة مع الوزارة وتعاملها مع الحزب بحرمانه من حقوقه المالية، يشكل أحد الأدوات التي تمارسها الوزارة للضغط على الحزب، معلنًاعن لجوءه للقضاء لتثبيت حقوقه، انطلاقاً من قناعتنه بأن الحزب ودوره مستهدفان.

وأكد المكتب السياسي، في تصريح صحفي صدر عنه عقب الاجتماع وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن الحزب سيستمر بنضاله إلى جانب كل القوى صاحبة المصلحة في التغيير الوطني الديمقراطي مهما كان حجم التضييق والاستهداف الذي يتعرض له ولن توقفه أوامر وتعليمات عرفية تصدر عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في دولة المفترض أن يكون فيها الحكم هو القانون وليس وزيراً أو حكومة.

ولفت الحزب إلى أنه شارك في اللقاء مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووجد المكتب السياسي أن طبيعة الحوارات وما قدمه الوزير لا يعكس المناخ الجدي للإصلاح الحقيقي الذي يشكل ضرورة وطنية لا يجوز التأخير أو المراوحة في إنجازه والذي يتطلب أولا توفر الإرداة السياسية للشروع في الاصلاح الجدي، واتخاذ خطوات مناسبة لخلق مناخ صحي للحوار.

وعليه أشار المكتب السياسي إلى أنّ "المقدمة للإصلاح السّياسي يتمثل باحترام الحريات العامة وحرية التعبير ووقف الإعتقال السياسي وإطلاق سراح الموقوفين، والإقلاع عن سياسة المشاغلة للرأي العام والمؤسسات الوطنية، والتعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية ووقف التضييق عليها من خلال جملة التعليمات التي تتعامل بها الوزارة مع الأحزاب لمصادرة دورها وتقييدها وتشويه صورتها".