دعا الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، اليوم الاثنين، إلى سرعة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، والتعديل الفوري للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.
ولفت الائتلاف في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّه "يجب ومع اقتراب موعد الترشح وتقديم الطعون الانتخابية، التعديل الفوري للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بما يضمن حصر شرط الاستقالة لأغراض الترشح لعضوية المجلس التشريعي، بالوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والمحافظين، والقضاة، والعاملين/ات في أجهزة الامن والمحافظين، والعاملين في لجنة الانتخابات المركزية فقط".
وشدّد الائتلاف على "ضرورة الغاء شرط تقديم المرشح كتاب قبول الاستقالة، دون الإشارة إلى إلزام الجهات ذات العلاقة بقبول طلب الاستقالة، لأن ذلك سيضع بعض الراغبين في الترشيح تحت السلطة التقديرية للجهة العاملين لديها الامر الذي يعطل حقهم في المشاركة السياسية، وضرورة خفض قيمة البدل المالي الذي ينبغي على القائمة المترشحة تقديمه كتأمين مالي غير مسترد بحسب المادة (49) من القرار بقانون مع طلب الترشح إلى خمسة الاف (5,000) دولار فقط".
ودعا الائتلاف إلى "تثبيت نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30%، وفق ما جاء في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وضرورة خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من سن 28 سنة إلى سن 23 سنة، وذلك من أجل تمكين الشباب من المشاركة السياسية بعد أن غيبوا عنها لفترات طويلة".
وأشار الائتلاف إلى أنّ "هذا الموقف يأتي انطلاقًا من دعمنا الكامل للمراسيم الرئاسية الداعية لتنظيم الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، وانطلاقًا من حق المواطن بالمشاركة في الحياة السياسية العامة، ولاحقًا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في 8 و9 شباط/ فبراير 2021، حول مجمل القضايا الضامنة لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية، فإن هذه الضمانات لم يتم ترجمتها على شكل مراسيم وقرارات حتى اللحظة".
يُشار إلى أنّ الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها يضم المؤسسات التالية: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطي "مفتاح"، طاقم شؤون المرأة، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز اعلام حقوق الانسان والديموقراطية ِشمس"، جميعة النجدة، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديموقراطية، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مؤسسة (ACT) لحل النزاعات، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، منتدى شارك الشبابي.
