عبَرّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها المطلق للقرار رقم(7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، وتدعو لإلغائه فوراً لتناقضه الواضح مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، ولتعارضه مع مجريات الحوار الوطني وضرورة التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء.
واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن خطورة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يعزز من قبضة السلطة التنفيذية وصلاحياتها في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية، ويُشكّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز من الرقابة الأمنية والسلطة التنفيذية على عمل وبرامج المؤسسات، ويعطي الحق لهذه الجهات في التدخل بعمل هذه المؤسسات وأنشطتها وبكافة الجوانب الإدارية والمالية فيها.
وأشارت الجبهة إلى أنّ إصرار السلطة التنفيذية على التدخل الفج في عمل وبرامج الجمعيات سيستغله الاحتلال في تعزيز هجمته المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي وأفرادها، وسيزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي من ربط تمويله لهذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة توقف السلطة التنفيذية عن دس السم بالعسل عبر قراراتها ومراسيمها المستمرة دون تشاور مع الكل الوطني، في محاولة حثيثة منها لإحكام قبضتها على النظام السياسي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتخوف الكبير أن تستغل هذه القرارات للتلاعب في نتائج أي ممارسة ديمقراطية قادمة، وضرب أية قرارات جرى التوافق عليها وطنياً.
يشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته ونشر في 2 مارس/آذار بجريدة الوقائع الفلسطينية، رأت فيه مؤسسات المجتمع المدني انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات المدينة والسياسية واستقلالية أنشطتها ومصادرها المالية، كما يجبر المؤسسات للعمل لحساب وزارة الاختصاص وليس وفقًا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها.
