أعلن البنك الدولي موافقته على منحة جديدة بـ25 مليون دولار، لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وبيّن البنك أنّه "وافق على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا"، لافتًا إلى أنّ "الصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلاً إضافيًا من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات".
بدوره، أوضح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، إنّ "البلديات الفلسطينية تقف في طليعة جهود مكافحة جائحة كورونا، إلّا أن إيراداتها انخفضت بشدة نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جراء الجائحة"، مُؤكدًا أنّ "الشراكة بين البنك الدولي والمانحين تشكّل نموذجًا للتعاون للمساعدة في التخفيف من حدة الانخفاض الحاد في إنفاق البلديات، وما يتمخض عنه ذلك من تأثير على تقديم الخدمات، خاصة الخدمات والمنشآت الصحية. ومن ثم، فإن هذه المنحة ستساعد المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، على البقاء في صحة وأمان".
كما قال البنك إنّ "هذه المنح الإضافية ستُساند تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه"، مُؤكدًا أنّ "هذه المنحة تدعم توفير المنافع العامة في حالات الطوارئ، وتمويل التكاليف المتكررة للبلديات لضمان استمرارية الخدمات الضرورية. وسيزيد التمويل الإضافي من الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ستمكن البلديات من مواصلة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين".
