Menu

"التجمّع الديمقراطي للمحامين" يطالب الرئيس بالتراجع عن القرارات بقوانين المخالفة لأحكام القانون الأساسي

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

أكد التجمّع الديمقراطي للمحامين القانونيين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدى نقابة المحاميين الفلسطينيين، أن سياسة الرئاسة الفلسطينية المستمرة في اصدار القرارات بقوانين مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

واستنكر التجمّع الديمقراطي، في بيان له وصل بوابة الهدف نسخة عنه، سياسة الرئاسة المستمرة في إصدار القرارات بقوانين  المخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لعام 2003، مديناً  القرار بقانون الصادر صباح يوم السبت الموافق 6/3/2021 والخاص بتأجيل انتخابات المؤسسات والجمعيات والنقابات والتي جاء ضمن بنوده تأجيل انتخابات مجالس أياً من النقابات أو الجمعيات لمدة سته أشهر، كما ألغى هذا القرار بقانون أي نص يخالف ما جاء في هذا القرار بقانون، الأمر الذي يؤكّد تجاوز الرئيس اختصاصاته كافة سواء كانت تلك الاختصاصات المخوّلة له في الأوقات العادية أو خلال فترات الطوارئ.

وأضاف "جاء في أحكام القانون الأساسي وتعديلاته أنّه لا يجوز أن تخالف القرارات بقوانين أو أيّا من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعيّة أحكام القانون الأساسي وإلّا كانت عرضة للإلغاء".

وقال إنّ القرار بقانون الخاص بتأجيل انتخابات النقابات والجمعيات الصادر عن الرئيس يُخالف بشكل صريح نص المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام اليها، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية، والتصويت والترشح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام، كلٌ وفقا للقانون.

وتابع: وحيث أنه يقصد من مصطلح وفقًا للقانون هنا هو القانون الناظم لتلك الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها وحيث أنّه وفقًا لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته قد نظم في نصوص مواده مدة المجلس المنتخب ومواعيد الانتخابات داخل أروقة النقابة، وحيث أن كافة النقابات والجمعيات لها قوانينها الخاصة وأنظمتها الداخلية التي تنظم اليه انتخاب مجالها ومدة استمرارها، وحيث أنه لا يجوز للقرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الغاء أحكام القانون الأساسي، ومن الواضح أنّ نصوص ذلك القرار بقانون قد نصت صراحة على الغاء كل ما يتعارض معها.

وطالب التجمع الديمقراطي، رئيس السلطة التراجع فورًا عمّا صدر منه من قرارات بقوانين، قائلاً: على الجهات المختصة بالطعن لدى المحكمة الدستوريّة على تلك القرارات بقانون، وعلى الجهات المتضررة من هذه القرارات بقوانين عدم التعاطي معها وعدم تنفيذها.

وأكد وقوفه جنبًا إلى جنب مع أيّة جهة قد تتضرّر من أيّا من القرارات بقوانين الصادرة بشكلٍ مخالف لأحكام القانون الأساسي.