دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأحد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار بقانون يقضي بتأجيل الانتخابات النقابية، معبراً عن استهجانه لإصرار الرئيس على الاستمرار في إساءة استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة القصوى.
وأكّد المركز في بيانٍ له اليوم أنّ تأجيل انتخابات النقابات انتهاك للحريات العامة لا يمكن قبوله أو تبريره، مشيراً إلى أن تزامن بعض انتخابات النقابات مع الانتخابات التشريعية لا يوجد به أي مشكلة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بقانون بتاريخ 5 مارس 2021 والذي بموجبه سيتم تأجيل الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة شهور من تاريخ نشره.
ويأتي هذا القرار بقانون ضمن سلسة من القوانين التي أصدرها الرئيس الفلسطيني تستهدف الحريات العامة وسيادة القانون في الفترة الأخيرة، حيث سبق وأن أصدر الرئيس ثلاثة قرارات بقانون قوضت من استقلالية القضاء.
كما أصدر الرئيس قراراً بقانون لتقييد الحق في تشكيل الجمعيات بشكل يخالف كافة التزامات فلسطين على المستوى الدولي، ويفرغ الحقوق والحريات من مضمونها.
ولفت البيان إلى أن الانتخابات النقابية تساهم في إثراء التجربة الديمقراطية وتعطي مؤشرات مهمة لها، مضيفاً "وبالتالي يتساءل المركز عن المبررات الحقيقية لمثل هذا القرار بقانون والذي لا يمكن تبريره بأي حال".
وحذر المركز "من أن سيل القرارات بقانون التي يصدرها الرئيس يساهم في تسميم الأجواء السياسية، في الوقت الذي يتم فيه التحضير لعقد الانتخابات تشريعية ورئاسية في فترة حساسة جداً، يتطلع فيها الفلسطينيون لإنهاء الانقسام الفلسطيني عبر الانتخابات".
وشدد المركز على أن عقد انتخابات حرة ونزيهة يحتاج إلى توفير بيئة إيجابية وسليمة تحترم الحقوق والحريات، وخالية من أي تفرد في صنع القرارات المهمة، سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
وتابع البيان "يؤكد المركز أن تشكيل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية يعتبر حق دستوري بموجب المادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي وبالتالي لا يجوز فرض قيود على هذا الحق الا وفق شروط وأسباب حددتها المعايير الدولية ذات العلاقة في المادة (8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملزم لفلسطين باعتبارها دولة منضمة منذ العام 2014".
وأكّد البيان على أن إصدار القرار بقانون الخاص بتأجيل الانتخابات النقابية لا يوجد ما يبرره، وبالتالي فإن إصداره يعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات فلسطين على المستوي الدولي، وخرقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وعبّر المركز عن رفضه الكامل للسياسة الممنهجة التي يتبعها الرئيس الفلسطيني في التفرد بالقرار وفرض الوقائع القانونية بما يتعارض مع الصالح العام، موضحاً "فإنه يطالب بالتراجع عن كافة القرارات بقانون التي تنال من سيادة القانون والحريات العامة، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء الفلسطيني والحق في تشكيل الجمعيات".
وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بالتراجع الفوري عن قرار تأجيل انتخابات النقابات، وعقدها في مواعيدها المحددة، داعياً الأطر النقابية والاتحادية والشعبية على اتخاذ موقف واضح وقوي من هذا التدخل السافر في انتخابات النقابات، لمنع تكرار مثل هذه التدخلات في عملهم وحقوقهم وحرياتهم.
