أبرقت مؤسّسة الضمير لحقوق الإنسان، بتحيّاتها للمرأة الفلسطينيّة في هذا اليوم "الثامن من آذار" حيث يحتفل العالم بهذا اليوم الذي تم تخصيصه عرفانًا بدور المرأة في المجتمعات ودعمًا لنضالها من أجل المساواة وضد كل أشكال التمييز بحقها.
وقالت المؤسّسة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إنّ "هذه المناسبة تمر هذا العام ولا تزال المرأة الفلسطينيّة تدفع ثمنّا باهظّا نتيجة لاستمرار ممارسات قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقها، إضافة إلى أنّ المرأة لا تزال ضحية لجرائم الحرب الإسرائيليّة، إضافة إلى معاناة المرأة الفلسطينيّة نتيجة لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزّة من قبل دولة الاحتلال حيث تحوّلت حياة النساء الفلسطينيات إلى معاناة مستمرة ومتنوعة لم تدفع المجتمع الدولي ومؤسّساته الوقوف أمامها والانتصار للمرأة الفلسطينيّة".
وذكَّرت المؤسّسة "العالم بأنه وبالرغم من وجود الاتفاقيات التي تؤكّد على حماية المرأة وبشكلٍ خاص قواعد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي تضمن مبدأ الحماية الخاصة للنساء أثناء النزعات المسلحة وفى الأقاليم المحتلة حربيًا، إلّا أنّ المرأة الفلسطينيّة بصفتها الشهيدة وأم الشهيد وزوجته وشقيقته أو المعتقلة وأم المعتقل وزوجته وشقيقته، تعرّضت لأصناف متعددة من الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث أنّ المئات من النساء الفلسطينيات تعرضن لعمليات اعتقال وقد بلغت نسبة الأسيرات حتى العام 2020 عدد (37) أسيرة، وقد تعرضن للضرب والتعذيب بالإضافة لعمليات قتل وتصفية جسدية على أيدي قوات الاحتلال كما أن هناك العشرات من الأمهات الفلسطينيات محرومات من زيارة أبنائهن في السجون الإسرائيليّة لأسباب تدعي سلطات الاحتلال بأنها أمنية، أو لأسباب تتعلق بوقف أو تعليق برنامج الزيارات".
وتابعت الضمير: "هناك عشرات النساء توفين خلال الأعوام الماضية بسبب منع قوات الاحتلال من مغادرتهن قطاع غزة للعلاج وأن مئات النساء المرضى واللاتي بحاجة إلى علاج في الخارج نتيجة لخطورة أمراضهن لا يستطعن الوصول إلى مستشفيات في الخارج بسبب المنع الأمني من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وفلسطينيًا، لازالت المرأة تواجه أشكال متعددة من الانتهاكات والعنف الجسدي، حيث استمر تسجيل خلال الأعوام الماضية جرائم قتل بحق المرأة الفلسطينيّة، نتيجة لما يسمى بجرائم القتل على خلفية الشرف، ولا يزال المجتمع الفلسطيني مقصر على صعيد إنصاف المرأة، على اعتبار أن المرأة لا تشكل نصف المجتمع فحسب بل هي التي تربي نصفه الآخر".
ولفتت إلى أنّ "أزمة كورونا الحالية زادت من العنف الأسري ضد النساء والفتيات في فلسطين، وتجاوز عدد جرائم قتل النساء 15 حالة حتى تموز/يوليو 2020"، مُؤكدةً على "دعمها للمرأة الفلسطينيّة وتنظر باحترامٍ عال لدورها في مسيرة النضال للشعب الفلسطيني، وإذ تثمن دورها في تربية الأجيال التي أنتجت حالة فريدة من نوعها بين شعوب العالم في التمايز".
ودعت مؤسّسة الضمير "المجتمع الدولي للوقوف أمام جرائم الاحتلال التي تطال كل ما هو فلسطيني ومن ضمنها النساء الفلسطينيات، ووضع حد للحصار المفروض على الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الشامل عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيليّة".
وفي ختام بيانها، دعت الضمير "السلطة الوطنية لحماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرّض لها سواء في الإطار الاجتماعي أو الأسري".