Menu

الأطر والمؤسّسات الصحفية تُطالب بإلغاء القرار بقانون المتعلق بتأجيل الانتخابات النقابيّة والاتحادات والمنظّمات الشعبيّة فورًا

صورة تعبيرية

غزة - بوابة الهدف

طالبت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة، اليوم الاثنين، بإلغاء "القرار بقانون" الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بشكل فوري؛ الذي بموجبه سيتم تأجيل الانتخابات النقابيّة وانتخابات الاتحادات والمنظّمات الشعبيّة لمدة ستّة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، معبّرة عن رفضها القاطع له.

وأعربت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، عن استهجانها لتأجيل انتخابات النقابات كافة، وخاصّة نقابة الصحفيين الفلسطينيين المعطلة منذ تسع سنوات.

 وأكدت أنّ هذه القرارات تعتبر "انتهاكاً واضحاً للحريّات العامّة ولا يمكن القبول بها أو تبريرها بأي شكلٍ من الأشكال، باعتبار أنها تتعارض مع مجريات الحوار الوطني الذي يدعو إلى التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء".

وشددت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة على أنّ هذا القرار بقانون يُخالف النصوص التي تؤكّد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدوليّة، كما يُخالف اتفاقيّة منظمة العمل الدوليّة المتعلّقة بحريّة التنظيم النقابي.

وطالبت الأطر والمؤسّسات الصحفيّة، بضرورة الدعوة إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المحددة، خاصة انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وذلك من منطلق تأكيدها على أنّ تشكيل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبيّة يعتبر حقٌ دستوري بموجب المادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز فرض قيود على هذا الحق.

وجددت المؤسّسات والأطر الصحفيّة، رفضها لهذا التغوّل على الحقوق النقابيّة المكفولة بالقانون، ولا ترى أي مبرّرٍ لمثل هكذا قرارات من شأنها أن تُربك الساحة الفلسطينيّة في هذا التوقيت الحسّاس.

وعليه، دعت المؤسّسات والأطر الصحفيّة، الأطر النقابيّة والشعبيّة والاتحاديّة كافة، إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ من هذا القرار، والتكاتف معًا وسويًا لوقف هذا التدهور والتغوّل "غير المبرر" على عمل النقابات في فلسطين.

كما دعت إلى الإسراع للبدء بأوسع حوار بين الكتل الصحفية والنقابية وصولا لإجراء انتخابات داخل نقابة الصحفيين وفق الأصول النقابية والقانونية.

يذكر أنّ الرئيس عباس أصدر بتاريخ 05 مارس 2021، قراراً بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر، وجاء في نص المادة رقم (1) من القرار بقانون: على الرغم مما جاء في اي تشريع او حكم قانوني اخر، تؤجل لستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب اجراؤها قانونيا خلال تلك المدة، دون توضيح الأسباب التي دعت لذلك.

ويأتي هذا القرار بعد مرور أيام قليلة على نشر القرار بقانون رقم (7) للعام 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والذي رفضته المؤسسة وكافة مكونات المجتمع، إضافةً إلى ما سبقه من قرارات بقانون في الشأن القضائي، والتي تعتبر في مجملها مخالفة لجوهر القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، وترى أن استمرار إصدار القرارات بقانون في هذه المرحلة سوف ينعكس سلباً على فرص إجراء الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في شهر مايو 2021.