رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر اتهامات 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان القاهرة بانتهاك الحقوق الإنسانية.
واعتبر مجلسا النواب والشيوخ في بيان، أن موقف مجلس حقوق الانسان تدخّل غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل.
وأكدا أن القاهرة لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية.
وبصفته جزءاً من السلطة التشريعية، شدد مجلس الشيوخ على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانوناً وعملاً، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.
وأوضح أنه يحق للدول الصديقة الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة المصرية من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق، ولا أن يبني على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.
كما واستنكر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذى ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الأحزاب أن الدولة المصرية تسير في طريق التنمية ومكافحة الإرهاب، وهناك خطوات جادة تعمل عليها في إرساء مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، كما أن هناك سجّلاً حافلاً بالإنجازات في ذلك الصدد على مدار السنوات الماضية.
كما وأكّد حزب "حماة الوطن" أن ما جاء في البيان تضمّن من العديد من المغالطات المغايرة للحقيقة، رافضاً الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر أنه "تدخّل سافر وغير مقبول في شؤون مصر، فضلًا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل".
وكانت وزارة الخارجية المصرية عبرّت عن "شديد الاستغراب والاستهجان" لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وأعربت الخارجية المصرية عن رفضها التام لما تضمنّته بيانات بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.
