حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من استمرار عمل الصهاريج والمحطات من دون التراخيص اللازمة.
ودعا المركز في بيان له وصل "الهدف"، الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، بما فيها جهاز الدفاع المدني، إلى الإسراع في إيجاد نظام يضمن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية على شاحنات وصهاريج النقل ومحطات الوقود، والعمل على إصدار التراخيص اللازمة لها بأسرع وقت ممكن.
ووفق تقرير للمركز "فإن أكثر من 100 شاحنة مخصصة لنقل البترول والغاز تعمل في قطاع غزة بشكل يومي من دون حصولها على التراخيص اللازمة، و250 محطة بترول وغاز لم يتم تجديد ترخيصها خلال هذا العام"، مشيراً إلى أنّ ذلك يهدد استمرار عملها نتيجة عدم قدرتها على تأمينها لدى شركات التأمين،
ولفت المركز إلى أنّ هذا الأمر الذي يهدد السلامة والصحة العامة في القطاع، ويفقد المواطنين حقهم في التعويض عن الأضرار المادية أو الجسدية التي قد تلحق بهم في حال وقوع أية حوادث.
بدوره ،أفاد أمين سر جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته بقطاع غزة، المهندس عائد أبو رمضان، بأن الجمعية فتحت نقاشاً مع وزارة الحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، والإدارة العامة للبترول، دون أن تتوصل إلى تفاهمات بشأن تطبيق إجراءات الترخيص للشاحنات والمحطات وفق ما كان معمول به في السنوات الماضية.
وأضاف أبو رمضان أن ذلك بسبب أن جهاز الدفاع المدني لا يمتلك إمكانات إجراء الفحوصات التي تسبق منح التراخيص، داعياً إلى الاستمرار بتطبيق النظام القديم إلى حين اعتماد وإقرار نظام جديد أكثر فعالية.
