قال القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، اليوم الاثنين، إن هناك حملة ضدي، منها أخبار مزيفة تنشر عني، وإجراءات أخرى مثل وقف الدعم لمؤسسة ياسر عرفات ، ويبدو أن هناك تنفيذاً لقرار بسحب المرافقين، وهذه ليست خدمات، بل حماية، وحينما يتم سحب الحماية فإنه يتم الاقتراب من المساس الشخصي، هذه أموال الشعب الفلسطيني، فمن يحق له أن يعطي أو يمنع؟ وإن كانت هناك إشكالية بهذا المجال، فهذا الأمر لا يوقف الشخص عن الآراء التي يحملها، ويجب عدم توتير الأمور بهذه الطريقة.
وأكد القدوة في لقاء مع الصحافيين، عبر تقنية "زوم" أن دخل مؤسسة ياسر عرفات هو من الصندوق القومي الفلسطيني كجزء مهم، ودعم من ريع الوقفية نستخدمه لتغطية جزء من مصاريف المؤسسة، وتبرعات من أعضاء مجلس الأمناء ومصاريف، وجميع هذه المصاريف محسوبة ودقيقة، كما جاء.
وأضاف "صدر القرار بوقف المساعدة، وكأن المساعدة تخصني، يجب أن نفصل بين الأمرين بشكل قطعي، والفصل بين موقفي السياسي وتصريحاتي وبين المؤسسة، وإذا تم وقف دعم المؤسسة فليكن".
وشدد على أنه لا يوجد لديه علم بوجود إجراءات أخرى ضده، مشيراً إلى أنه لم يصل رسمياً للمؤسسة هذا القرار، بل تمت مشاهدته عبر الإنترنت بوجود تعليمات بوقف الدعم المالي لمؤسسة ياسر عرفات.
وأكد في سؤال حول إن كان يمكن الذهاب للتصدي لقرار وقف الدعم عن المؤسسة قانونيًا، بالقول: لا أريد أن أذهب لفرضيات، وحينما يصبح الأمر رسميًا سننظر ماذا بالإمكان فعله.
وحول إمكانية أن يخلق التضييق على مؤسسة ياسر عرفات أزمة عربية، بخاصة مع وجود شخصيات عربية في مجلس أمناء المؤسسة، قال: آمل أن لا يكون هناك أزمة بمؤسسة ياسر عرفات، ونحن نفصل بين الأشياء، (الملتقى وناصر القدوة قصة، والمؤسسة قصة أخرى)، وسنرى ما الذي يجري.
وقال القدوة في رده على وجود مبادرة من المجلس الثوري لحركة فتح لرأب الصدع الفتحاوي: في الثوري حريصون على وضع الحركة، وتقدموا باقتراحات وهدفهم إنهاء الأزمة، وإيجاد حلول، أنا تجاوبت معهم، لكن لم يكتب لهذه الجهود النجاح حتى الآن.
وأكد أنه حريص على الصلح، لكنه أكد أنه يجب التغيير بالنظام السياسي بشكل سلمي، و"أنا ضد التوتير ومع المناقشة والصلح"، كما قال.
وفي رده على ما يقال عن ما قام به بأنه قضية انشقاق، قال "إن الحديث عن الانشقاق أمر معيب، وما جرى بتشكيل الملتقى لا يضر بأي شيء، وأنا فتحاوي حتى العظم، لا أريد أن أناقش قضايا التنظيم علانية".
وعلى صعيد آخر، تطرق القدوة إلى قضية الانتخابات، وقال: نحن فخورون بنسبة التسجيل العالية التي قام بها الشعب الفلسطيني، وبالشباب الفلسطيني، لكن أرى أن التعديلات على قانون الانتخابات فيها مس مباشر بالحقوق الدستورية للمواطن، بما في ذلك حقه بالترشح.
وتابع: كان هناك اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة وتوافقوا على تعديلات مهمة في القانون، ولكن لم يطبق أي شيء، وسوف يذهبون مجددًا للقاهرة، ويجب أن يعدل القانون باتجاه احترام الحقوق الدستورية للمواطن واحترام أسس العملية الديمقراطية.
وأضاف "التعديل على قانون الانتخابات بما يتعلق بالرئاسة حصل بطريقة لا تفتح المجال الترشح للانتخابات الرئاسية إلا لممثلي تنظيم وحزب وقائمة، والتعديل سيمنع المستقلين أو أي شخص لا يرشحه فصيل أو حزب من الترشح، وقد يكون مروان البرغوثي أو غيره، فالمسألة واضحة".
وبما يتعلق بتشكيل قائمة منبثقة عن الملتقى الوطني الديمقراطي الذي شكله القدوة، أكد أن الملتقى بدأ العمل حول فكرة الترشيح والمرشحين، وكان هناك قرار أمس، بتفعيل مجموعات العمل، لكن لم يتم البدء بترتيب القائمة.
وقال "لا توجد قائمة انتخابية بهذه الفترة، ولن ندخل في قوائم قبل الانتهاء من برنامج الملتقى، الذي يتناول كافة مناحي الحياة، ونحن حاليًا انتقلنا إلى الترشيح، وستبدأ لجنة الترشيحات عملها اليوم".
وحول وجود نشاط للملتقى بالخارج، قال "لا يوجد للملتقى نشاط في الخارج، ومقتنعون أن أهلنا في الخارج جزء من شعبنا، لكنّ هناك إطاراً قانونياً لقصة الانتخابات، وبالتالي لا يوجد نشاط في الخارج".
وأكد أن القانون لا يسمح لمن في الخارج بالانتخاب ونحن نلتزم الإطار القانوني، أما من يحملون الهويات فيجب أن يكون لهم حق ويسمح لهم.
وحول محاولة التواصل مع مروان البرغوثي في سجنه، قال "لا أقدر على زيارته، بينما هناك حوار دائم بالحديث مع عائلته والمقربين منه ومع المحامي، ونتمنى أن نكون معاً بالوحدة، لأنه الوحدة حريصة على حركة فتح".
وأضاف "لم نخفِ منذ اليوم الأول أن نعمل مع مروان البرغوثي، وهذا أمر لا يؤثر بقراره الترشح للرئاسة، وإن ترشح فسألتزم ولن أنافسه، وإن أراد الذهاب بقائمة لوحده فهو حر، والشكل الطبيعي أن نذهب بقائمة مع بعضنا".
عما إذا كان هناك تواصل مع الشخصيات الفلسطينية في سجون الاحتلال أو الموجودين في الدول العربية لضمهم في قائمة الملتقى، أجاب القدوة "يوجد تواصل، وليس تحديدًا حول القائمة بل حول الحالة السياسية وآفاق التعاون، ونحن سعداء بهذا التواصل، وننوي أن نكمله، ومن الممكن بعد ذلك أن ننتقل إلى قضية الترشيحات".
وبما يتعلق بموعد نشر برنامج الملتقى الديمقراطي، قال "انتهينا من القراءة الثانية للبرنامج، وخلال الأيام المقبلة سيكون منشورًا، ونأمل أن يكون هذا إسهاماً جدياً في الحوار الوطني الشامل، ومحاولة لتقديم إجابات عن أسئلة مهمة يطرحها الشعب الفلسطيني".
وفي رد على سؤال عن موقف الملتقى من المقاومة في قطاع غزة، قال "إن أي شعب تحت الاحتلال يحق له ممارسة حقه بالمقاومة بما فيها المقاومة المسلحة، ولكن نحن نرى في هذه الظروف ممارسة المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، وندعو لتكثيف الحوار على المستوى الوطني لتقديم موقف مشترك ووضع خطة واستراتيجية، بما في ذلك الأجنحة العسكرية والسلاح".
في سياق آخر، وحول ما يتم ترديده بأن القدوة كان جزءًا من القانون الذي أعد وصوت من خلاله ضده، قال: الحديث عن أنني صغت القانون الذي تم التصويت ضدي على أساسه فهذا لا أساس له من الصحة، لقد كنت رئيس لجنة تعديل النظام، ولم أصوت لصالح فصل أي شخص في حركة فتح.
وأشار إلى أنه قد يذهب للمحكمة الحركية لحركة فتح بسبب فصله، لكنه أكد أنه لا يريد استباق الأحداث.
وجدد القدوة تأكيده أنه ضد التفاهمات التي حدثت بين حركتي فتح وحماس، قائلا: أعتقد أن هذه التفاهمات سوف تقود إلى تكريس الانقسام، ولن تشكل خطوة نحو إنهاء الانقسام، لكن موقفي هذا لا يؤثر أبدًا بموقفي حول ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبناء نظام سياسي واحد.
