أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن مجموعةٍ من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس " كورونا".
وقال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم في بيان صحفي، إنّ الإجراءات تأتي في ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد فإنها قررت تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الاونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي).
وأعلن عن إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، مشيرةً إلى السماح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
كما وقررت الحكومة ضمن إجراءاتها إغلاق جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة، لافتةً إلى إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.
وشددت الحكومة على منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، وكذلك منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
وأفاد البيان باستمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز، كما يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
وأضاف البيان "يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل".
وتابع "تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة".
وقال ملحم: "يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام".
كما وأشار إلى تكليف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.
وأضح أن المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها عليها مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور.
وأردف البيان "يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%".
كما أعلن فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط، مشيرةً إلى أن البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.
وجاء ضمن الإجراءات أيضاً كما ورد في البيان "على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس".
وشددت الحكومة على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.
وأكدت الحكومة أن الإغلاق يشمل أيضا المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار، لمدة أقصاها شهر.
وأوعزت الحكومة لقوى الأمن كافة والمحافظين تولي مهمة تامين تنفيذ هذا القرار كما ويُكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
وأكدت الحكومة على بدء العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 21-3-2021، وينتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 3-4-2021.
