أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، مساندتها لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات2005، مطالبةً بضرورة إنصافهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.
ودعت الهيئة في تصريح عبر صفحتها بالفيسبوك إلى حل قضية تفريغات 2005 بما يحقق العدالة والإنصاف أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية.
بدوره قال نائب المدير العام للهيئة في قطاع غزة جميل سرحان إن "موظفي تفريغات 2005 هم موظفون وفق الأصول القانونية استلموا عملهم وتلقوا التدريب المناسب والتحقوا بعملهم، وبالتالي فإنهم يستحقون التمتع بحقوقهم كافة".
وشدد سرحان خلال مشاركته في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية 2005 فما فوق في قطاع غزة للمطالبة بحقوقهم، على أن تمييزهم يشكل مخالفة للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية.
ويشهد ملف تفريغات 2005، جدلاً كبيرًا بين أوساط الموظفين، بسبب إهمال السلطة الفلسطينية والحكومة للنظر في ملفهم وتأخير حله، والذي يعتبر من أهم مشاكل الموظفين الفلسطينيين الذين على قيود السلطة الفلسطينيّة.
