دعا خبراء وقانونيين عرب، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة مواجهة الحراك الصهيوني لمحاولة تسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية، وابتزازها، والضغط عليها، حيث بدأ هذا الأمر بشكل فعلي.
وأكد مشاركون، خلال أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد بالقاهرة بشأن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية للجرائم "الإسرائيلية" في فلسطين بمشاركة عدد من الخبراء القانون الدولي بالدول العربية بعنوان "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً" على ضرورة استغلال الشبكات العربية القانونية لتوفير شبكة أمان لحماية التحرك الفلسطيني في الإطار القانوني.
وشددوا على دعمهم الكامل للحراك الفلسطيني لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها في جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 2014، كما تم التأكيد في المؤتمر الذي نظم بالشراكة بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في حراكها وعملها القانوني والمهني بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير المناخ المناسب لعمل المحكمة قانونيا، وضرورة توفير الخبرات العربية القانونية وتعاونهم مع زملائهم في فلسطين واطلاعهم على المستجدات بهذا الموضوع أولا بأول.
بدوره، قال أستاذ القانون الجنائي عماد الفقي، إن عقد هذا المؤتمر في جمهورية مصر العربية هو نوع من الدعم الرسمي للقيادة الفلسطينية.
وأشار الفقي، إلى أن المحكمة ليست بديلًا عن القضاء الجنائي الوطني أو تقوم مقامه، بل هي مكمل له فهي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني، وبالتالي فهي لا تعتدي على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني، طالما كان هذا القضاء قادرًا وراغبًا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية، وأساس إنشائها هي معاهدة دولية مفتوح باب الانضمام لها من قبل جميع الدول.
ومن جانبه، أكد المحامي والخبير في مجال حقوق الإنسان محمود قنديل، أننا ندرك أن دولة الاحتلال لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار بل ستعمل على عرقلة عمل قضاة المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل المحاكم الوطنية بل على العكس، من واجب كل دولة ان تمارس اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية ولا يجوز للمحكمة ان تتدخل إلا عندما تكون الدول غير قادرة حقا أو غير راغبة في التحقيقات ومحاكمة مرتكبي الجرائم.
وأكد أن المهمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية تتمثل في المساعدة على وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل من العقاب والاسهام في منع مثل هذه الجرائم.
ومن جهته، قال المكلف بمنصب الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب سيد شعبان، إن هذا المؤتمر الذي يعقد بشأن قرارات الجنائية حول التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والعدوان، وجرائم ضد الإنسانية المخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، تمهيداً لملاحقة قادة العدوان الصهيوني ومرتكبي هذه الجرائم، كما جاء.
وأشار شعبان إلى تطلع اتحاد المحامين لعكس أعمال هذا المؤتمر الصورة الصادقة لمسعي الحقوقيين والقانونيين والمحاميين العرب من أجل صياغة وبلورة رؤية واضحة حول تعزيز المساءلة والمحاسبة في جرائم الحرب التي تمت في فلسطين المحتلة، لخلق الأسس المتينة وبناء نسق قانوني عربي يساعد المحكمة الجنائية الدولية في الانتصار للحق الفلسطيني، وإدانة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائمهم ضد شعبنا العربي في فلسطين.
ومن جانبه، أكد الخبير القانوني هاشم سلامة، أن قرار المحكمة يؤكد ويدعم ان فلسطين دولة ذات سيادة، فإن هذا المؤتمر الذي يعقد بحضور كوكبة قانونية وخبراء من فلسطين هو لدراسة قرار الجنائية الدولية الأخير بشأن مباشرة التحقيق مع إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبها بحق اشقائنا في فلسطين.
وشدد على أن "دورنا هنا بهدف العمل مع الجانب الفلسطيني لتوفير حماية قانونية لعمل قضاة المحكمة الجنائية، لأن المحكمة الجنائية هي بالفعل أمام مسؤولية تاريخية في هذا الموضوع".
