قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن وزارته تشدد إجراءاتها في حال ارتفعت الإصابات وتطورت الحالة الوبائية، وتخفف في حالة تحسنت الحالة الوبائية.
وأكد البزم في حديث له عبر قناة الأقصى المحلية، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها هي إجراءات مخففة، ولم تذهب الوزارة لإجراءات مشددة تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر.
وأضاف "خلال الأسبوع القادم ستجري وزارة الداخلية تقييمًا للحالة، فإن كانت هذه الإجراءات مجدية وحدّت من الإصابات فسيكون الأمر مطمئنًا، لكن في حال استمرار ارتفاع الإصابات فهناك حاجة لفرض مزيد من الإجراءات".
وتابع "يخلط الناس بين تخفيف الإجراءات وانتهاء خطر كورونا، وهذا أمر خاطئ تمامًا، بل إن التخفيف هو موازنة بين احتياجات المواطنين اليومية، وبين تنفيذ الإجراءات الوقائية".
وأشار إلى أن الوزارة تتابع تقييم الحالة مع وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا، متمنياً ألا نصل إلى ما كنا عليه قبل شهرين، لكنه يبقى مرهونًا بالتزام المواطنين.
ولفت إلى أن قرار التشديد أو التخفيف هو بيد المواطن، من خلال التزامه بإجراءات الوقاية، والتقيد بإجراءات السلامة.
وأردف: الصور التي تم تداولها عن إغلاق بعض الأسواق بالكتل الإسمنتية هي غير صحيحة، لكن وزارة الداخلية تكثف إجراءاتها داخل الأسواق حاليًا للالتزام بإجراءات السلامة.
وأكد العمل من أجل منع التجمعات والتكتلات، من باب تحقيق التباعد، حتى نصل إلى تقليل عدد الإصابات.
