عبَّر المنسق الخاص للأمم المتحدة لما يُسمى لـ"عملية السلام" في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه البالغ "بشأن استمرار توسيع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية خاصة في المناطق التي تتسم بالحساسية البالغة".
وبيّن وينسلاند في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2334، اليوم الخميس، أنّ "ذلك يُكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا، وهذه الأنشطة الاستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين، المستوطنات غير قانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، حاثًا "إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".
وخلال حديثه، خصص وينسلاند إحاطته لمجلس الأمن لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016 "والذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية بهذا الشأن"، حيث أشار إلى "خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات الموجودة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية بالإضافة إلى 210 وحدة في القدس الشرقية. وقال إن نحو 40% من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق الضفة الغربية".
وأكَّد أنّ هناك "زيادة في عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع ممولة دوليًا، وعلى إسرائيل وقف عمليات هدم المباني وإجلاء السكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط تسمح للمجتمعات الفلسطينية بالبناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية".
ولفت إلى أنّ "عمليات الهدم والمصادرة تستند إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل، وحصول الفلسطينيين على مثل هذه التصاريح شبه مستحيل"، مُتطرقًا إلى "الآثار المدمرة لجائحة "كـوفيد-19" على الفلسطينيين، وبالإضافة إلى أثرها الرهيب على الصحة العامة، فقد أدت الإغلاقات المتكررة وإغلاق المدارس وتقليص النشاط التجاري إلى تقويض الظروف المعيشية بشكلٍ حاد".
كما أكَّد على "أهمية تيسير إسرائيل لتوصيل اللقاحات، ومن الضروري تعزيز دعم الاستجابة الفلسطينية لكوفيد-19 من أجل ضمان حصول الفلسطينيين بأنحاء الأرض المحتلة على نصيب عادل من اللقاح في وقتٍ ملائم".
