أعلنت الجمهورية الصينية الشعبية، مساء اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية معنية.
وأكدت في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية معنية مستشهدة بما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وأضافت "هذه الخطوة، التي لا تستند إلا على أكاذيب ومعلومات مضللة، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض العلاقات الصينية البريطانية بشدة".
واستدعت وزارة الخارجية الصينية السفير البريطاني لدى الصين لتقديم احتجاجات شديدة، معربة عن المعارضة والإدانة الشديدة.
وقرر الجانب الصيني معاقبة الأفراد التسعة والكيانات الأربعة التاليين من الجانب البريطاني الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة بشكل ضار: توم توجندهات، إيان دنكان سميث، نيل أوبراين، ديفيد ألتون، تيم لوتون، نصرت غاني، هيلينا كينيدي، جيفري نايس، وجوان نيكولا سميث فينلي، ومجموعة أبحاث الصين، لجنة حقوق الإنسان لحزب المحافظين، محكمة الويغور، دوائر محكمة إسكس.
وقالت في البيان: إنه واعتبارًا من اليوم، يمنع الأفراد المعنيون وأفراد أسرهم المباشرين من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية، وسيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين، وسيتم منع المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم، وتحتفظ الصين بالحق في اتخاذ مزيد من الاجراءات.
وذكرت أنها عازمة بحزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحذر الجانب البريطاني من السير في الطريق الخطأ، وبخلاف ذلك، ستصدر الصين ردود أفعال أخرى بحزم.
