قالت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الاحد، إن رفض طلب ترشح أي قائمة انتخابية يكون نتيجة عدم تحقق أحد الشروط القانونية التي نص عليها القانون.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها أن الشروط القانونية تتمثل بأن يكون الطلب غير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في القانون، أو عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو المرفقات أو إذا كان العدد النهائي لمرشحي القائمة أقل من 16 مرشحا أو زاد عن 133 مرشحا.
وبينت اللجنة أن رفض الطلب من الممكن أن يأتي أيضا لعدم التزام القائمة بكوتا المرأة التي حددها القانون (على الأقل امرأة واحدة بين أول 3 أسماء، ثم امرأة في كل 4 أسماء تلي ذلك).
وأضافت، أو إذا تقدمت القائمة بطلب اعتماد اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، أو شعار يوحي بأنه تابع لدولة فلسطين أو ينتمي إليها.
ونوهت إلى إمكانية تصحيح الأوضاع القانونية الخاطئة من قبل القوائم التي يتم رفضها حتى انتهاء مدة تسجيل القوائم المترشحة والتي تنتهي منتصف ليلة 31 آذار/ مارس الجاري.
وفي هذا السياق، جددت لجنة الانتخابات التأكيد على دعوتها للقوائم الراغبة بالترشح، بالمبادرة إلى تقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن، وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير للترشح، لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من الشروط المذكورة أعلاه.
وأشارت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى تلقيها 5 طلبات ترشح حتى تاريخه، تم قبول ثلاثة منها، فيما تواصل اللجنة دراسة الطلبين الآخرين.
