تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقال نحو 140 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً بينهم أسيران فتيان رهن الاعتقال الاداري وهما: أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني في تقرير صدر عنه، صباح اليوم الأحد، أن الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، مجدو، والدامون).
ويأتي اصدار تقرير النادي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، والذي يُصادف يوم غد الموافق الخامس من نيسان/ أبريل من كل عام، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021، نحو 230 طفلًا، غالبيتهم من القدس .
وتُشكل عمليات اعتقال الأطفال في القدس، من أخطر القضايا التي تواجه المقدسيين، جرّاء عمليات الاستهداف الممنهجة والمتكررة للأطفال، والتي غالبًا ما يتم الإفراج عنهم إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى "الحبس المنزلي".
وحاول الاحتلال على مدار السنوات القليلة الماضية، بتحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى "سجن"، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس.
وصعّدت سلطات الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية، وتحديدًا مع بداية الهبة الشعبية عام 2015، من جرائمها بحقّ الأطفال ومنها عمليات الاعتقال، ووصلت عدد حالات الاعتقال عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى 2000 حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021، أكثر من 7500 طفل تعرضوا للاعتقال، وجزء من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2015 وبعدها، وصدرت بحقّهم أحكامًا عالية وصلت لسنوات أو بالسّجن المؤبد؛ تجاوزاً مرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال، نذكر منهم الأسرى: أحمد مناصرة، وأيهم صباح، وعمر الريماوي.
ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وتهديدهم وترهيبهم، والضغط عليهم في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، عدا عن توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وحرمان المرضى منهم من العلاج.
وتتواصل الانتهاكات المنظمة بحقّ الأطفال بعد نقلهم إلى السّجون، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية، فيها يحُرم الطفل من متابعة دراسته ومن حقّه في أن يحظى برعاية عائلته، خاصّة المرضى والجرحى منهم، فهناك عدد من الأطفال ممن أُصيبوا برصاص الاحتلال سواء خلال عملية اعتقالهم، أو قبل اعتقالهم، أو ممن يعانون من أمراض، فإنهم يواجهون جريمة أخرى، وهي سياسة الإهمال الطبي.
ورغم النداءات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية منذ بداية انتشار وباء "كورونا" من أجل إطلاق سراح الأطفال، فإن سلطات الاحتلال واصلت اعتقالهم، واستخدمت الوباء أداة تنكيل بحقّهم، والضغط عليهم وترهيبهم.
ويواجه الأسرى الأطفال في قضية الوباء، ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار، فأقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تعرض الأطفال لعزل مضاعف كما كل الأسرى، وحرموا من زيارة العائلة والمحامين، لا سيما في الفترة الأولى من انتشار الوباء، الأمر الذي تسبب لهم بأزمات، وضغوط كبيرة على مستوى الحياة الاعتقالية.
ولا يزال غالبية الأطفال الأسرى وبسبب الوباء محرمون منذ عدة شهور من رؤية عائلاتهم فيما يُسمح للمحامين بزيارتهم، ومع ذلك ترفض إدارة السجون السماح للأطفال التواصل مع عائلاتهم عبر إجراء مكالمات هاتفية، رغم المطالبات المتكررة من أجل ذلك.
ولم يستثن الأسرى الأطفال من عمليات التصنيف التي يفرضها الاحتلال، ويُطبق الاحتلال بحقّ الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، كما لا يتوانى عن اعتقالهم إداريًا، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".
وشكّلت قضية نقل الأسرى الأطفال من سجن "عوفر" مطلع العام المنصرم إلى سجن "الدامون" بما رافقها من شهادات مروعة، محطة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المختصة، الأخطر على مصير الأسرى الأطفال، حيث حاولت إدارة السجون استهداف أحد أهم منجزات الأسرى في قضية الأسرى الأطفال، من خلال تجريد الأسرى الأطفال من ممثليهم من الأسرى البالغين الذين يُشرفون على رعايتهم، ومتابعتهم داخل الأسر، ومساندتهم في مواجهة ظروف تجربة الاعتقال القاسية.
ورغم ما تفرضه إدارة سجون الاحتلال من سياسات ممنهجة تستهدف عبرها الأطفال الأسرى، إلا أن الأسرى والهيئات التنظيمية وعبر سنوات طويلة، تمكنوا من مواجهة أهدافها من خلال متابعة أوضاعهم في أدق التفاصيل، وعلى عدة مستويات، ومنها المعرفية والتثقيفية.
