قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، إن الضغوط لن تمنعه من استمرار الفعاليات لاستعادة الارجاع الضريبي، مشيراً إلى أنه سيبقى متمسكاً بكل الإجراءات القانونية والنقابية بحق كل محاولة لاختراق قرار مقاطعة شراء العطاءات.
وأكد الاتحاد في بيانٍ له على الحفاظ على قرار الهيئة العامة باستمرار الفعاليات الاحتجاجية لاسترجاع حقوق الارجاع الضريبي المحتجزة.
وأضاف "الأولى لكافة جهات الضغط والوساطة التوجه للضغط على وزارتي المالية برام الله و غزة لصرف حقوق المقاولين المترصدة لديها على مدار ١٤ عام، وإنصاف المقاولين، واستعادة قدرة شركات المقاولات، وشركائها في القطاع الخاص، وإنعاش قطاع غزة عبر التنمية وفتح فرص التشغيل".
وأبدى الاتحاد استعداده لتقديم كافة ملفات الارجاع الضريبي لشركة تدقيق حسابات دولية للفصل في ملفات الارجاع الضريبي.
وأوضح الاتحاد أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدولية المانحة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لإلزامها بالاتفاق الذي ينص على أن مشاريعها تخضع لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر في المشاريع الإنسانية، أو القيام بدفع الارجاع لمشاريع المقاولين وفق العقود الموقعة.
وشدد على أن خطوة المقاطعة وما يليها من خطوات تصعيدية أخرى هي نضال نقابي يهدف لمنع خروج شركات المقاولات من سوق العمل، وتسريح عمالها وتقويض أهم أركان القطاع الخاص.
ولفت إلى أن قراراته تحظى بالتفاف الهيئة العامة للمقاولين واجماعهم ودعمهم، ومساندة القطاع الخاص، وتفهم المؤسسات الأهلية والمجتمعية.
