أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، عن صرف رواتب الأسرى والمحررين يوم غدٍ الثلاثاء، عبر مكاتب البريد في كافة محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة.
وأفادت الهيئة، في بيان لها، أن قرار صرف رواتب الأسرى عبر مكاتب البريد جاء بعد اجتماع جرى بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسلطة النقد الفلسطينية.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد رفض البنوك لاستلام كشوفات الرواتب، بسبب تهديدات الاحتلال الصهيوني، باستهدافها ومقاضاتها في حال لم توقف تعاملاتها مع الأسرى والمحررين مصرفيًا.
وأشارت إلى أنه سيتم الصرف عبر مكاتب البريد خلال هذا الشهر، إلى حين إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات الدولة، مضيفة "من التحق بالعمل وتم دمجه في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية من الاسرى والمحررين، سيتم الصرف له عبر المؤسسة التابع لها وباستخدام البطاقات الذكية".
وأضافت أن آلية صرف رواتب الأسرى داخل السجون ستبقى عبر مكاتب البريد، أما فيما يتعلق برواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة سيتم استلامها بعد مراجعة مديريات الهيئة في القطاع.
ووفقًا لما قاله المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في وقت سابق، إن هذه الآلية التي سيتم اتباعها في صرف رواتب الاسرى والمحررين، وليس من المؤكّد أن تكون بشكل دائم في ظل عدم المعرفة برد فعل وتصرفات الاحتلال بعد ذلك.
والجدير بالذكر أنّ الاحتلال في الـ9 فبراير 2020 سن قانون يقضي بعدم احتفاظ البنوك بحسابات الأسرى وحظرها، وألا تتعرض البنوك للعقوبات.
وعملت السلطة بعد ذلك على افتتاح بنك "الاستقلال" كوصلة بين البنوك والأسرى، إلى أنّ الاحتلال منع البنوك أيضاً من التعامل مع هذا البنك، مما شكل معضلةً كبيرة لدى السلطة في صرف رواتب الاسرى والشهداء والجرحى.
