بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين،عن أسفها حيال تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل و قواعد القانون الدولي وعدم تدخلها لوقف الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة بحق الطفل الفلسطيني.
وطالبت المؤسسة، في بيان صحفي وصل بوابة "الهدف" نسخة عنه، المجتمع الدولي في ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك للحد من انتهاكات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يقع ضحيتها الكثير من الأطفال.
كما طالبت بـ"تكثيف الحملات والجهود لمخاطبة الجهات الدولية للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين في سجونه في ظل تفشي وباء الكورونا للعودة الى أسرهم للحفاظ على حياتهم".
ودعت المجتمع الدولي إلى العمل فورا على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.
كما دعت السلطة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "حقوق الطفل" والعمل على معالجة كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أنّ يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يأتي في ظل تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال بشكل ممنهج وصارخ للحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وسلام كبقية أطفال العالم.
حيث يأتي هذا اليوم وهناك اكثر من خمسين الف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية)؛ منذ عام 1967 وحتى نهاية حزيران 2020 وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال في نهاية حزيران 2020 نحو 160 طفلًا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم سلطات الاحتلال في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا.
ويتعرض هؤلاء الأطفال لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
وأكدت على أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال، يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى ويخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس" ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة.
وفي هذا السياق، أضافت: "إلى جانب الاعتقال تأتي سياسة الاحتلال بحرمان الأطفال المرضى في قطاع غزة من السفر للعلاج في مستشفيات اسرائيل والضفة الغربية مما يشكل خطورة أكبر على حياتهم او الموافقة على سفرهم ولكن دون مرافقة اهل الطفل له، مما يسبب اثارا نفسية عميقة وهذا يشكل انتهاكا واضحا من قبل سلطات الاحتلال للحق في العلاج وحرية التنقل التي كفلها القانون وكفلتها المواثيق الدولية".
وختمت: "ومن جانب آخر ما زال الطفل الفلسطيني يعيش ظروف قاسية ومعاناة شديدة خصوصا في الظروف التي تعيشها دولة فلسطين وعدم قدرتها على النهوض بواقع تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم وفقاً للقانون الدولي ما يضاعف من كارثية أوضاع الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي ، وزيادة اعداد عمالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبالإضافة إلى وباء "كورونا" الذي اجتاح العالم، سلب الأطفال حقهم في التعليم واللعب وفرض عليهم قسرا التزام منازلهم حفاظا على سلامتهم".
يشار إلى أنّ اليوم الاثنين الخامس من نيسان/إبريل يوافق يوم الطفل الفلسطيني.
