أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين، استمرار الإجراءات التخفيفية المعلن عنها إلى ما قبل شهر رمضان، مشدداً على ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة، والابتعاد عن التجمعات ومنع بيوت العزاء والاحتفالات وغيرها.
كما وحدد المجلس في جلسة الحكومة الأسبوعية، ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة (9 صباحاً – 2 من بعد الظهر)، مشيراً إلى أن ترتيبات خاصة للشهر سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وفي سياقٍ آخر، لفت رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته، إلى أن تطعيم المعلمين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للمرحلة الأساسية الذي انطلق صباح اليوم، بدءاً بالفئات العمرية الأكبر سناً، وانتهاء بكافة الأعمار، ينتهي مع نهاية الأسبوع الجاري تحضيرا لاستئناف الدراسة الابتدائية، مضيفاً "سنقدم المطاعيم في مرحلة لاحقة للكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد".
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية التي تشهد تسطيحا للمنحنى في ضوء امتثال المواطنين للتدابير الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.
وفي السياق، أقرّ مجلس الوزراء البدء بصرف أول جزء من تعويضات الفنادق التي تم استخدامها من قبل وزارة الصحة أثناء جائحة كورونا
وقرر المجلس إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة والملتزمة ضريبياً من رسوم الترخيص والترددات لعام واحد نظراً لظروف الجائحة، ووافق على عدد من طلبات التقاعد المبكر لموظفي الدوائر الحكومية وفق المعايير المعتمدة وبناءً على طلبهم.
وأوضح المجلس اعتماد عدد من أنظمة العمل وأهمها نظام توظيف الخبراء، ونظام أجور خبراء مراجعة النزاعات، وإحالة عدد من القوانين للوزراء للدراسة.
وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، من خلال محاولاتها الاستيلاء على منازل المواطنين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إضافة الى التهديد بهدم أحياء كاملة، حيث وجهت إخطارات بالهدم.
كما أدان اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين في القرى، والبلدات، خاصة اعتداء عشرات المستوطنين أمام أعين جنود الاحتلال على المسن وليد الشويكة (75 عاما)، اثناء تواجده بأرضه في قرية جالود، جنوبي نابلس.
ونعى مجلس الوزراء الشاعر الكبير ابن فلسطين عز الدين المناصرة، متقدماً لأسرته بأحر التعازي وصدق المواساة.
وأفاد المجلس في بيانه بأنه يعرب عن تقديره للنقابات المهنية والأجواء الإيجابية والمسؤولة التي سادت النقاشات مع ممثلي تلك النقابات مع تأكيد الحرص على ابقاء قنوات الحوار مفتوحة مع النقابات للتوصل الى التوافقات المطلوبة لتجاوز العقبات في القضايا موضع النقاش.
وأكّد المجلس على قراره بإعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية التي صوبت أوضاعها من رسوم الترددات عن عام كورونا الماضي، وإتاحة الفرصة أمام المحطات الأخرى للاستفادة من الإعفاء في حال قيامها بتصويب أوضاعها.
وأضاف بيان مجلس الوزراء "استمع المجلس الى تقرير حول الوضع المالي وسعي وزارة المالية لوضع استراتيجية لمضاعفة الإيرادات للأعوام 2021-2025 تهدف لتنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية افقيا وتخفيض نسب الضرائب عموديا والتوزيع العادل للعبء الضريبي وسن التشريعات اللازمة التي تستجيب لتلك الاستراتيجية التي ترمي إلى وضع آليات لتطوير النظام الضريبي، وتعديل آلية التحاسب مع الطرف الاخر".
وكان اشتية أعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية وقوف فلسطين إلى جانب الأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً أمام أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره.
وفي سياق منفصل، هنأ مجلس الوزراء أهلنا المسيحيين بعيد الفصح المجيد، معرباً عن أمله بأن يعيده الله عز وجل على شعبنا بالحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.
وفيما يتعلق باكتمال تقديم القوائم الانتخابية طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، التي بلغت 36 قائمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا يدل على حالة من التعددية، والتعطش لممارسة العملية الانتخابية، في ظل أجواء الحرية والديمقراطية التي تشكل البيئة الحاضنة لتلك العملية.
وقال اشتية: "نعرف أن أمامنا تحديات كبيرة تتمثل في وصولنا إلى هذه اللحظة التاريخية من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، مؤكداً أن إصرار كافة القوى على إجراء الانتخابات في القدس سيشكل ضغطاً دولياً على إسرائيل لإجبارها على القبول بمشاركة أهلنا في المدينة المقدسة في الانتخابات، كما شاركوا في الانتخابات التي جرت في الأعوام 9619 و2005 و"2006.
وأضاف: "قد أرسلنا عبر وزارة الخارجية رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية نطلب التدخل لإلزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة، وعطفاً على ما جرى بالانتخابات السابقة".
وأخيراً، اعتمد المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي انعقدت في مدينة رام الله، بشكل مبدئي سياسة الإيرادات الحكومية وترشيد النفقات بما يقلل من العجز في موازنة 2021، كما وافق على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية العاملة في المجالات الإنسانية وشؤون المرأة.
