Menu

نتنياهو يرجئ اجتماع الرد على الجنائية الدولية إلى يوم غدٍ الأربعاء

نتنياهو

فلسطين المحتلة _ بوابة الهدف

أرجأ رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الجلسة الخاصة التي كان سيعقدها لبحث رد حكومته على رسالة الجنائية الدولية بشأن التحقيقات التي ستجري في ارتكاب كيانه جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلامٍ عبريّة، أنّه تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم غدٍ الأربعاء، وذلك لأسبابٍ تتعلّق باجتماع حزب الليكود عقب تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وإدلاءه ببيان سياسي هذا المساء حول هذه القضية، حيث يجب على "إسرائيل" الرد على خطاب الجنائيّة الدوليّة بحلول يوم الجمعة.

وسيشارك في الجلسة بيني غانتس وزير الجيش، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وكبار المسؤولين من المستويين السياسي والعسكري وكذلك القانوني.

وسيكون نتنياهو أمام 3 خيارات، إما الرد على المحكمة أن "إسرائيل" ستفتح تحقيقًا بذاتها في هذه القضايا وهو ما يعني الاعتراف باختصاص وسلطة المحكمة الدولية، وذلك سيعني تقديم تقارير شهرية للمحكمة عن التقدم في هذه التحقيقات، والثاني رفض خيار التحقيق وهو ما سيجبر المحكمة على التحقيق بنفسها ويعني ملاحقة كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، والثالث طلب تأجيل الرد على المحكمة لحين تشكيل حكومة "إسرائيلية" جديدة.

وصاغت جهات قانونية وسياسية من وزارتي الجيش والقضاء أمس، عدة مقترحات ستقدم أمام نتنياهو وغانتس والآخرين لتحديد الرد.

وتسلّط رسالة الجنائية الدولية الضوء على قضيتين، الأولى تتعلق بالعدوان على قطاع غزة عام 2014، والثانية البناء في المستوطنات والذي يخالف القوانين الدولية.

وكانت الجنائية أمهلت الكيان حتى التاسع من الشهر الجاري للرد على مطالب التحقيق معها بارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وكانت الجنائية الدولية أعلنت في فبراير الماضي، عن بدء صلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي تم تنفيذها بأذرع الاحتلال، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية الغير شرعية من قبل الكيان.

وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".