أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اليوم الأربعاء، على أهمية قيام السلطة التنفيذية بالوقوف على الحياد وتذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية من شأنها المس بنزاهتها، وذلك من خلال إصدار الجهات المخوّلة في الضفة الغربية وقطاع غزة تعليمات تنص على ضرورة التزام كافة المؤسسات والموظفين الحياد خلال جميع مراحل العملية الانتخابية.
كما أكد (أمان) في رسائله للجهات المعنية في الضفة والقطاع على ما تنصّه المادة (61) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والتي نصت على أن: "تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح اَخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى"، مشدداً بدوره على ضرورة التأكيد على التبعات القانونية وعواقب استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.
وطالب ائتلاف (أمان) في رسالته لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، الدكتور محمد اشتية، والدكتور محمد عوض، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع، بإصدار التعليمات اللازمة لقوى الأمن، والتي تدعو إلى الالتزام بالقانون، سيما ما ورد في المادة (90) والمادة (169) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، اللتين تضمنتا نصوصاً حول المحظورات على أفراد الأجهزة الأمنية مثل إبداء الآراء السياسية، وحظر الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية لضباط وضباط صف وجنود الأجهزة الأمنية.
