ندد رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالاعتداء البوليسي على النقيب عبد الرحمن بنعمرو
وقالوا في بيانٍ وصل "الهدف" نسخة عنه، إنهم يتوجهون لرئيس النيابة العامة ويطالبونه بفتح تحقيق لكشف ظروف الاعتداء بالشارع العام على النقيب عبد الرحمن بنعمرو واستعمال العنف والايذاء في حقه في ظروف لا تفرض ولتا تستدعي ارتكابهم أعمال عنف ضده.
كما وطالبوا المسؤولين في القوات العمومية بمعاقبة من كان وراء الاعتداء، داعين إلى القيام بكل الأبحاث بحياد واستقلال ودود ضغط، خصوصا وان كاميرات مثبتة بالشارع العام لا بد أن تكون قد سجلت الوقائع والاحداث.
وأضاف البيان "نتوجه إلى كافة الهيئات ولنقبائها ومجالسها لنطالب برص الصف المهني، والدفاع عن المحاماة ضد من يريد الهوان لها ولقيــاداتها ولمؤسساتها، وندعوها تنظيم تضامن وطني لنساء ورجال الدفاع مع رئيسنا النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ونترك لها كل المصالحيات في الموضوع".
وتابع البيان "إن النقيب بنعمرو تعرض للاعتداء في انتهاك خطير لمبادئ الدستور التي تحمي الحرية الشخصية وتضمن ممارسة الحق في التنقل وتجرم وتعاقب على التعذيب بكافة صوره ومنها الاعتداء على السلامة البدنية والنفسية والمعاملة المهينة والقاسية الحاطة من الكرامة، والتي اعتبرتها اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، ضربا من ضروب التعذيب المجرم وطنيا ودوليا".
وجاء في البيان "إن إطلاق أيادي القوات العمومية ُحرة تحت أعين المسؤولين لتعتدي وتهين وتنكل وسط الشارع العام على النقيب عبد الرحمان بنعمرو من دون أن يصدر منه أي شيء يعطيها فرصة الانقضاض عليه، هو عدوان نرفضه اطلاقا وندينه بشدة ونشجب من حرض عليه ومن قام به ومن أمر به ومن استحسن مشهده الرهيب المرعب".
وأكد على أن أن إهانة النقيب عبد الرحمان بنعمرو هي إهانة لعشرات الآلالف من المحامين ومن المحاميات، وإهانة للمحاماة والمحامي في كل دول العالم، وتحرش بوحدتهم المهنية والحقوقية التي لا انفصام بينها، وهي محاولة يائسة للنيل من عزيمة الدفاع وإصراره على أداء واجبه المهني والحقوقي والوطني دفاعا عن قضايا المواطنين وعن قضايا الوطن وقضايا الإنسان.
