من المقرر، أن تصوت إدارة ما يسمى بالصندوق الدائم لـ"إسرائيل" - "كيرن كييمت ليسرائيل"، الأحد المقبل، على مشروع قرار يسمح له بشراء أراض في مناطق أقيمت فيها "مستوطنات معزولة"، خارج الكتل الاستيطانية في محافظتي نابلس وجنين في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن التصويت على مشروع القرار يأتي في إطار التوسع الاستيطاني، في أعقاب مصادقة إدارة "كيرن كييمت" في شباط/فبراير الماضي، على قرار يسمح بشرائها أراض في الضفة.
وأضافت الصحيفة "تقرر حينها إجراء تصويت آخر على المناطق التي سيتم شراء الأراضي فيها، إلى جانب توضيح بعدم شراء أراض قضاء نابلس وجنين، لأنه في هذين القضاءين يوجد عدد مستوطنات قليل، وهما بعيدان عن أي إجماع سياسي في إسرائيل. وفي مشروع القرار الحالي جرى حذف هذا التحفظ".
وأشارت إلى أن الاقتراح الحالي يتبنى موقف القاضي المتقاعد يوسف ألون، وينص على أن بإمكان "كيرن كييمت" العمل في الضفة الغربية وأن تدفع فيها مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية.
واردفت أن أحزاب "اليسار – وسط" في مجلس إدارة "كيرن كييمت" قدموا موقفاً مضاداً، كتبه المحامي شاحر بن مئير، وبموجبه تحليل ألون بما يتعلق بالتفويض الذي تبنته "كيرن كييمت" خاطئ، وفي صلب هذا النقاش تعريف مجالات أنشطة "كيرن كييمت" مثلما تم تعريفها في مذكرة تأسيسها، وخاصة تحليل التعبير حول شراء أراض في أي منطقة تخضع لنفوذ حكومة "إسرائيل".
وفالت: في حال المصادقة على مشروع القرار، وهو ما يتوقعه أعضاء إدارة "كيرن كييمت"، سينتقل القرار للمصادقة عليه في مجلس الإدارة في 22 نيسان/أبريل الجاري.
وبحسب مشروع القرار، فإن "كيرن كييمت" ستشتري أراض بملكية خاصة فقط وتفضيل أراض تسمح بتوسيع مستوطنات قائمة أو تقع داخل مستوطنات، وفي حال طلبت الحكومة من "كيرن كييمت" شراء أراض لا تستجيب لهذه المعايير، فإن لجنة الإدارة في "كيرن كييمت" ستحسم في الأمر، كما جاء.
وجاء في مشروع القرار أيضا، أن أنشطة "كيرن كييمت" في الضفة الغربية ستتم من خلال ميزانيتها وعليها أن تحرص تستخدم أموال متبرعين في أهداف يسمح بها قانون دولة المتبرع.
وأشارت الصحيفة إلى أن غاية هذا البند هو مواجهة صعوبات قد تنشأ لدى متبرعين من خارج "إسرائيل" إثر تبرعهم لصالح أنشطة استيطانية.
