قالت رئيسة محكمة قضايا الانتخابات القاضية إيمان ناصر الدين، صباح اليوم السبت، إنّه "وحتى اللحظة لم يتم تقديم أي طعن لدى محكمة الانتخابات".
ولفتت ناصر الدين خلال تصريحاتٍ إذاعيّة تابعتها "بوابة الهدف"، إلى أنّه "تم تقديم طعن واحد في محكمة غزة ليس له علاقة بالقوائم والمرشحين بل له علاقة في تمكين النزلاء في السجون من الاقتراع".
وبيّنت أنّ "الطعونات تصل محكمة الانتخابات بعد إصدار لجنة الانتخابات نتائج الاعتراضات المقدّمة لها".
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء الخميس، انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّها "تلقت حوالي 230 اعتراض على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الاقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين".
وتعكف اللجنة على "دراسة الاعتراضات المقدمة، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطيًا"، مُبينةً أنّه "يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، علمًا بأن المحكمة تصدر حكمًا نهائيًا غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى".
ولفتت اللجنة إلى أنّه "ووفقًا للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن يوم الخميس الموافق 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابيّة بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها".
