لجنة الانتخابات تُناشد المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإدخال المراقبين الدوليين

قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزيّة في قطاع غزّة جميل الخالدي، صباح اليوم الاثنين، إنّ "اللجنة استلمت 231 اعتراضًا خلال الفترة التي يسمح بها القانون، وتم رد جميع الاعتراضات بسبب عدم إثبات الأدلّة عليها باستثناء اعتراضٍ واحد".

وبيّن الخالدي خلال تصريحاتٍ إذاعيّة تابعتها "بوابة الهدف"، أنّ "أي معترض لا يروق له قرار اللجنة يذهب للطعن في محكمة الانتخابات التي تفصل في هذا الأمر".

وأشار الخالدي إلى أنّه "وحتى اللحظة وصلنا آلاف الطلبات من الهيئات المحليّة التي تطمح في الرقابة على الانتخابات ونحن أصدرنا عددًا كبيرًا من بطاقات الرقابة".

وناشد الخالدي باسم لجنة الانتخابات "المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للسماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية والتمكّن من الرقابة على الانتخابات".

يوم أمس، عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعًا للبت في 231 اعتراضًا قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ "الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الاقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيليّة، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة".

وأكَّدت اللجنة أنّها "قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقرّرت رد 226 اعتراضًا منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدّميها، بينما قبلت لجنة الانتخابات اعتراضًا واحدًا فقط ضد مرشّحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيليّة، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطيًا".

ولفتت اللجنة إلى أنّه "يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيّام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحدٍ أقصى".

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنّه "يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29/4/2021، ليُعلن في الثلاثين من شهر نيسان الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابيّة التي تستمر 21 يومًا".