دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة الاسبانية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية وضمان الأمن، للصحفي الفلسطيني معاذ حامد وعائلته.
وأكدت النقابة، في بيان لها وصل وبوابة الهدف، على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وجدي في ما حصل معه بالاستجواب لدى الحرس المدني الاسباني في مدريد، حيث يشتبه بتواطؤه مع جهاز الأمن الخارجي الاسرائيلي المعروف باسم "الموساد" واتاحة المجال له للتحقيق مع الصحفي حامد، وهو ما يشكل مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، وخرقاً للسيادة الاسبانية، وتهديداً لأمن وسلامة الصحفي.
وأشارت النقابة، إلى أنها تتابع تفاصيل القضية مع الزملاء في اتحاد الصحفيين في اسبانيا، ومع وزارة الخارجية الفلسطينية، لمتابعة تفاصيل القضية مع الجهات الاسبانية السياسية والأمنية ذات العلاقة، وضمان سلامة الزميل الصحفي وعدم التعرض له.
ونقلت النقابة افادة الصحفي حامد والمقيم في اسبانيا، والتي قال فيها، إنه تم استدعائه هاتفياً من قبل قسم المعلومات التابع للحرس المدني الاسباني في 11 شباط الماضي بدعوى فحص بعض الوثائق التي قدمها في طلب اللجوء لدى دائرة الهجرة.
وأضاف أنه عند توجهه للمقابلة لاحقا، كان بانتظاره ضابط اسباني برفقة شخص تم تعريفه على انه ضابط بلجيكي، وهو ما أثار الشك في نفسه، ليكتشف بعد ذلك انه ضابط من جهاز الموساد الاسرائيلي، قام باستجوابه بعد خروج الضابط الاسباني حول عمله الصحفي، وحول تحقيق صحفي كان قد اجراه ونشره في موقع صحيفة العربي الجديد عن ملاحقة واستهداف جهاز الموساد الاسرائيلي للفلسطينيين في اوروبا، ومارس ضغوطاً عليه للكشف عن مصادر معلوماته الصحفية وهوية الأشخاص الذين قابلهم اثناء اعداد تحقيقه الصحفي، وختم الاستجواب بالطلب من حامد عدم العودة الى فلسطين، كما قال.
وأكدت النقابة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الحدث، وتعتبره نقلة نوعية في الانتهاكات والجرائم "الاسرائيلية" بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث تقع لأول مرة خارج الأراضي الفلسطينية، وتتم بتواطؤ من دولة اجنبية وعلى أراضيها.
