استهجنت الجمهوريّة العربيّة السوريّة، اليوم الخميس، ما جاء في بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي حول التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة سراقب المزعومة.
وعبَّرت سوريا عن رفضها للتقرير شكلاً ومضمونًا، مُؤكدةً على أنّه مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع ودليل على حجم تورط بعض دول الاتحاد في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريّة، حيث قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانٍ لها، إنّ هذا التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي بشأن حادثة سراقب المزعومة، مرفوض شكلاً ومضمونًا.
ولفتت إلى أنّ البيان مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع ويتماشى مع نهج تحريضي عدواني دأب عليه الاتحاد الأوروبي طيلة السنوات العشر الماضية ضد سوريّة، مُشددةً على أنّ التأييد الأعمى لما جاء في هذا التقرير من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي لهو دليل على حجم تورط بعض دول معروفة في الاتحاد الأوروبي في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بهدف اتهام الحكومة السورية بها ولإبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين المتمثلين بالمجموعات الإرهابية وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية التي شكلت طيلة فترة الأزمة في سورية أدوات لبعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية و تركيا وغيرها من الدول الأخرى لممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء سورية وجيشها الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
وبيّنت الوزارة أنّ "ما صدر عن الاتحاد الأوروبي حيال هذا التقرير "هو أسلوب مكشوف الهدف منه تبرير الحرب الإرهابية على سورية هذه الحرب المدعومة من قبل بعض دول هذا الاتحاد وهو بالوقت ذاته فصل من فصول التآمر على سورية لتمرير مشروع قرار تقدمت به فرنسا إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ضد سورية"، مُؤكدةً أنّه "كان من الأجدى أن يراجع الاتحاد الأوروبي ووزارتا خارجية ألمانيا وفرنسا قبل إصدار بياناتهم ما صدر ويصدر عن مؤسسات وعلماء وخبراء وأكاديميين أوروبيين مثل مؤسسة الشجاعة ومجموعة برلين 21 من ملاحظات موضوعية وتقارير فنية وعلمية وقانونية".
وقالت الوزارة "تبين العيوب الجسيمة التي شابت تقارير هذا الفريق أو بعثة تقصي الحقائق حول بعض الحوادث ومنها حادثة دوما 2018 وإذا كان الاتحاد الأوروبي وبعض دوله حريصين على الوصول إلى الحقيقة كما يدعون فعليهم عدم تجاهل الانتهاكات الجسيمة للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائيّة، لقد آن الأوان لمؤسسة الاتحاد الأوروبي وبعض دوله أن تنهج نهجًا يبعد عن هذه المؤسسة وبعض دولها الطابع الاستعماري وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن تحترم سيادة واستقلال سورية".
وأكَّدت الوزارة أنّ "سوريا لم تستخدم الأسلحة الكيميائية في سراقب أو في أي بلدة أخرى على مساحة سورية وهي لم تستخدم هذا النوع من السلاح لأنها لم تعد تمتلكه وبالوقت ذاته ترفض سورية استخدام هذا السلاح في أي مكان ومن قبل أي طرف وتحت أي ظرف كان".
