استنكرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني لمرشحين للمجلس التشريعي، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكّد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أنّ مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي".
ولفتت اللجنة إلى أنّ "بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية".
وأشارت اللجنة إلى أنّها "وفرت أحد عشر مركزًا انتخابيًا في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة"، مُؤكدةً "ترشّح حوالي 60 مقدسيًا في القوائم الانتخابية المختلفة".
وبيّنت أنّ "مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعيّة، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس ستنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين –".
وشدّدت على أنّه "في حالة التأكد أن ردًا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية".
