دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، على استمرار جهودهم بحث سلطات الاحتلال على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس .
وعبرت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي، عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الصهيوني لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.
واستمعت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة من أجل توفير عوامل نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحا ودعاية وانتخابا بكل شفافية ونزاهة وحرية، لتكون نموذجاً لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي دون أية عقبات في كافة المناطق الفلسطينية، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.
وحيت اللجنة التنفيذية أهلنا المقدسيين على وقفتهم البطولية من أجل حماية حقهم مثل بقية أبناء شعبهم، داعية القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات كافة، لتوحيد صفوفها وجهودها دفاعا عن حقوقها بكافة أشكالها، وفقا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل الحرية والاستقلال الوطني الناجز.
واستعرضت التصعيد الصهيوني المتزايد لبناء مئات الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل المواطنين والاستيلاء عليها، في إطار التوسع الاستيطاني الاستعماري، بشكل متعارض تماما مع القوانين الدولية وقراراتها الشرعية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما استعرضت اللجنة التنفيذية التطورات الإيجابية الأخيرة التي خطتها إدارة الرئيس بايدن باستئناف الاتصالات السياسية الفلسطينية الأميركية، وإعادة المساعدات المالية وخاصة للأونروا وللشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس كما كانت منذ عام 1844، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف الجهد الدولي المشترك من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
