أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أنّه "وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم".
وأكّد ملحم في بيانٍ له، أنّ "اللجنة سترفع توصياتها للرئيس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم".
يوم أمس، قال الناطق باسم ملف تفريغات 2005 رامي أبو كرش، إنّ "الرئيس الفلسطيني أصدر قرارًا الليلة لرئيس الوزراء محمد اشتية للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء وحل ملف تفريغات 2005".
وتوقّع أبو كرش في تصريحٍ لإذاعة صوت القدس ، أنّ "يتم البدء بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم والعمل بها خلال الأيام المقبلة، للبدء بتسكين أبناء تفريغات 2005 داخل الأجهزة الأمنية، وعلى قيود الإدارة والتنظيم واستيعابهم كجنود رسميين داخل الأجهزة الأمنيّة".
يُشار إلى أنّ موظفي تفريغات 2005 والمتقاعدين العسكريين قسرًا أقاموا منذ أكثر من شهر ونصف خيمة اعتصام في ساحة السرايا وسط مدينة غزّة للمُطالبة بحقوقهم عقب فشل لقائهم مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، وتطور ذلك لاحقًا لدخول 15 موظّفًا في إضراب مفتوحٍ عن الطعام.
ويشهد ملف تفريغات 2005، جدلاً كبيرًا بين أوساط الموظفين، بسبب إهمال السلطة الفلسطينيّة والحكومة للنظر في ملفهم وتأخير حله، والذي يعتبر من أهم مشاكل الموظفين الفلسطينيين على قيود السلطة الفلسطينيّة.
