ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، ملف الانتخابات الفلسطينية والضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني لعدم عرقلة تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس .
وقال المنسق الخاص لما يسمى "عملية السلام" في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ترأستها دولة فيتنام، إنّ الانتخابات الفلسطينية أولوية، ويجب ان تتلقى الدعم من المجتمع الدولي لتعبيد الطريق أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية، والوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح وينسلاند، في كلمته في الجلسة التي عقدت عبر تقنية "زووم"، أنه التقى لجنة الانتخابات الفلسطينية واطلع على مجريات العمل والجهود المبذولة لعقدها.
وأشار وينسلاند إلى أنه التقى لجنة الانتخابات الفلسطينية، واطلع على مجريات العمل والجهود المبذولة لعقدها، بالتزامن مع وجود وباء «كورونا»، مشيراً إلى أن اللجنة أعلنت الانتهاء من إعداد قوائم المرشحين وفتح باب الطعون ضمن الإجراءات القانونية، وغيرها من الإجراءات.
ولفت إلى أنّ "إسرائيل" تمنع أي نشاط فلسطيني للتحضير للانتخابات في القدس، وتقوم باعتقال المرشحين، ويجب أن تكون هناك مساءلة لكل من يرتكب هذه الأعمال.
وطالب وينسلاند بضرورة وقف كل هذه الاعتداءات، وتأمين الحماية الكاملة للجميع، مؤكداً ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الذي ينص على حرية إجراء الانتخابات.
وطالبت الأمم المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، الخميس، الاحتلال بالسماح للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس بالتصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو/أيار، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون الاقتراع «حراً وعادلاً وشاملاً».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "من المهمّ جداً أن يكون الفلسطينيون في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، قادرين على المشاركة في هذه الآلية الديموقراطية البالغة الأهمية".
وشدّد على أنه "من المهمّ جداً أن يتمكن من التصويت جميع الذين لديهم الحقّ في المشاركة، جميع فلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلّة"، مشيراً إلى أن هذا هو الموقف الذي دافعت عنه الأمم المتحدة صباحاً، أثناء جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي كانت مخصصة للنزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني.
وطالب إستونيا وفرنسا وإيرلندا، وهي ثلاث دول أعضاء حالياً في مجلس الأمن، وقد انضمّت إليها ألمانيا وبلجيكا، في تصريح مشترك بعد هذا الاجتماع، بالتمكن من إجراء الانتخابات في القدس.
ودعا الإعلان الأوروبي "السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية، بموجب التعهّدات التي اتخذتها في اتفاقية أوسلو، وتسهيل مشاركة مراقبين دوليين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس" وفق ما ورد به.
وأضاف: "نحن مستعدّون لدعم انتخابات حرّة وعادلة وشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونرحّب بالالتزام البناء للفصائل الفلسطينية" وفق تعبيراتها.
