قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا إن استراتيجية الاونروا للأعوام 2022 – 2025 يجب ان تراعي الاحتياجات الطارئة التي افرزتها جائحة كورونا.
وأكد أبو هولي خلال اجتماعه مع مديرة عمليات الاونروا في الضفة الغربية لويس غوين اليوم الجمعة، على ضرورة أن تكون الميزانية قادرة على التغلب على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بما في ذلك القضاء على الفقر والبطالة داخل المخيمات.
وطالب أبو هولي بإعداد استراتيجية عمل برامجها للأعوام المقبلة، تكون قادرة على مواجهة التحديات وتراعي احتياجات اللاجئين، مضيفاً أن عودة الدعم الاميركي ساهمت في تقليص العجز المالي في ميزانية الاونروا لكنه لم ينهه، وان مشاركة الادارة الاميركية في المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية للوكالة سيكون أحد عوامل نجاحه في تشجيع الدول المترددة في دعم الاونروا.
وشدد على أهمية التحضير الجيد من الدول المضيفة والاونروا لمؤتمر المانحين المزمع عقده في النصف الاول من شهر تموز المقبل، لتحقيق اهدافه في تامين تمويل دائم ومستدام للأونروا، والتغلب على العجز المالي في ميزانيتها، لافتاً الى ان المخيمات الفلسطينية لا تحتمل أي تقليص في خدماتها المقدمة من الاونروا او تغيير في آلية عمل برامجها خاصة في قطاع غزة ولبنان.
بدورها أشارت غوين إلى أن التحدي الاكبر للوكالة كان الشق المالي المتعلق بميزانيات الوكالة في ظل استمرار العجز المالي، موضحة أنه تم صرف 90 بالمئة من ميزانية عام 2021 بتخفيض 10% وان الاونروا ستجري مراجعة لميزانيتها في شهر حزيران المقبل.
وقالت إنه طرأ تحسن بميزانية الاونروا بعد عودة الدعم الاميركي إلا أن الاونروا ما زالت بحاجة الى ما يزيد عن 150 مليون دولار لتجاوز ازمتها المالية.
ولفتت إلى أن الاونروا بحاجه للعمل على تدعيم وتقوية البنية التحتية واستراتيجياتها الخدماتية حتى تكون قادرة على مواجهة الصعوبات المتوقعة من خلال العمل على رقمنة وحوسبة الخدمات.
كما بحث أبو هولي مع رئيس الاتحاد العام للعاملين العرب بوكالة الغوث جمال عبد الله القضايا المطلبية لموظفي الاونروا واجراءات الوكالة التدبيرية بتجميد التوظيف وملئ الشواغر والمساس بحقوقهم الوظيفية.
وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، ان حقوق العاملين في وكالة الغوث الدولية خط احمر "نرفض المساس بها او ان تكون هدفاً للإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الاونروا لمعالجة ازمتها المالية".
وقال ان تجميد الوظائف وملئ الشواغر سيكون له انعكاسات سلبية على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين خاصة التعليمية والصحية.
بدوره، أكد عبد الله أن كافة الخيارات ستبقى مفتوحة لتحقيق مطالب الموظفين العادلة وحقوقهم المشروعة ان لم تتراجع إدارة الأونروا عن قرارتها.
