بعث ممثلون وممثلات عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس ويمثلون أكثر من 500 فلسطيني وفلسطينية، إضافة إلى 191 منظمة داعمة رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبون فيها بالإدراج العاجل للتهجير القسري الوشيك للفلسطينيين من حي الشيخ جراح في إطار التحقيق الجاري في الحالة في فلسطين.
ودعت العائلات مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم السبت، تضمنت الرسالة إلى المدعية العامة توضيح بشأن مصير 87 فلسطيني وفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، معرضين لخطر الإخلاء القسري الوشيك، بما في ذلك أربع عائلات بحلول 2 أيار/ مايو 2021 وثلاث عائلات أخرى بحلول 1 آب /أغسطس، وذلك بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمة استيطانية.
وأوضحت الرسالة أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948. كما سلطت العائلات في رسالتها الضوء على البيئة القسرية التي يتعرضون لها في القدس، والتي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة لتأمين السيطرة الصهيونية اليهودية على القدس ودفع التهجير المستمر للفلسطينيين.
وأضاف التقرير "تواصل العائلات المقدسية صمودها في معركة طويلة ومرهقة ومكلفة منذ عام 1972 في سبيل مواجهة الدعاوى القانونية المرفوعة ضدها من قبل المنظمة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تطبق القانون المحلي الإسرائيلي التمييزي بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة، وتسعى العائلات اليوم إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد على أن عائلات الشيخ جراح طالبت في رسالتها مكتب المدعية العامة إدانة عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في حي الشيخ جراح والتحقيق العاجل في هذه القضية ضمن الحالة في فلسطين لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس.
ودعمت 191 منظمة العائلات في مطالبهم، بما في ذلك مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية؛ وائتلافات فلسطينية تمثل أكثر من 140 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني فلسطيني؛ ومجموعات تضامن من أجل فلسطين؛ ومنظمات إيمان؛ ومنظمات شعوب أصلية؛ ومنظمات عدالة عرقية؛ ومجموعات طلابية، بما في ذلك مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والجذور الشعبية المقدسية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وبتسيلم | المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز الحقوق الدستورية (CCR)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، واللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل ( ICAHD)، والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP)، وجمعية المحامين المسلمين الأمريكيين (AMBA)، وباكس كريستي الدولية، ونقابة المحامين الوطنية (NLG)، والمساعدات الشعبية النرويجية (NPA) ، واللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، وائتلاف “ذا ريد نيشن”، والحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وجمعية “وور أون وانت”.
