دعا الحزب الاشتراكي المصري اليوم الاثنين الأحزاب والقوى اليساري والاشتراكية في الوطن العربي وكل أحرار العالم بمساعدة مصر في معركتها الوجودية للدفاع عن حقها في نصيبها من مياه النيل، ضد المؤامرة الأثيوبية الاستعمارية.
وقال الحزب في رسالة موجهة منه "نبعث رسالة إلي الرفاق و الأحرار في جميع أنحاء العالم بشأن مخاطر السلوك الأثيوبي العدواني تجاه مصر و السودان ، وتهديدات ملء خزَّان "سد النهضة" بشكل انفرادي، على حياة 130 مليون مواطن سوداني ومصري، واحتمالات تفجُّر الموقف، والنتائج الخطيرة المُحتملة في هذه الحالة".
وأشار الحزب إلى أن مصر تواجه في هذه الفترة تحدياً وجودياً مصيرياً، يتمثل في تعرضها لكارثة مائية تُهدد بخروج نحو خُمس المساحة الزراعية بها، (والمساحة قابلة للزيادة في السنوات المُقبلة)، مع تعطيش مواطنيها، فضلاً عن اختلال عمل السد العالي في مصر واضطراب أو توقف توليد الكهرباء منه، وبما يعني تعريض عشرات الملايين، من المصريين، هم وأعمالهم، لخطرٍ داهم، نتيجةً للسلوك العدواني الإثيوبي فيما يخص الطريقة التي تُمارس بها العمل في سد النهضة، ولإصرارها علي عدم الاعتراف بكل الاتفاقات الموقعة معها، وفي مُقدمها اتفاقيتا عام 1902 و1959، واللتان تحددان حصص دولتي المصب من مياه نهر النيل، وتُقران عدم جواز إنشاء سدود دون تنسيق مع الدول المشتركة معها في وادى النهر وبما لا يُهدد وصول مياه النهر إليها.
وأكد الحزب في رسالته على أن إثيوبيا من دول الوفرة المائية في القارة وفي العالم، بموارد مائية إجمالية سنوياً توفر أكثر من 8000 متر مكعب من المياه لكل فرد من السُكَّان البالغين 110 مليون مواطن، لافتاً إلى أنها تتمتع سنويا بمصادر مياه متجددة من الأمطار تبلغ حوالي 936 مليار متر مكعب، تُشكل مصدراً لحوالي خمسين مليار متر مكعب من النيل الأزرق وروافده داخل إثيوبيا، بالإضافة إلى مثلهم من الأنهار الأخرى في إثيوبيا، فضلا عن استغلال بحيرة تانا، ووفرة المياه الجوفية التي يتغذى خزانها المتجدد من الأمطار الهائلة.
وأضاف "في المُقابل، فإن مصر تُعتبر، بالقطع من دول "الفقر المائي"، حيث لا يحصل سُكَّانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون مواطن، إلَّا على 55 مليار متر مكعب سنوياً، تأتى أساساً من النيل ومُعظمها من إثيوبيا في موسم الفيضان، ونصيبها من مياه الأمطار لا يكاد يُذكر، وبالتالي فنصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 550 متراً مُكعباً سنوياً".
وتابع "وفي حين تبلغ المساحة المزروعة في إثيوبيا حوالي خمسة وثلاثين مليون هكتار من الأرض الزراعية الخصبة، فهي لا تبلغ عُشر هذه المساحة في مصر، أي نحو 3.5 مليون هكتار؛ وفيما تبلغ أعداد الماشية في إثيوبيا 110 مليون رأس تعيش على المراعي التي تتغذى على مياه الأمطار، لا تبلغ في مصر إلَّا 8 ملايين رأس فقط، تعيش على الموارد المحدودة من مياه نهر النيل، مصدر مصر الأساسي من المياه".
وشدد الحزب على أن ملء خزان السد، بالطريقة والمدى الزمنى الذى أعلنتهما أثيوبيا، سيُعرض دولة السودان و30 مليون مواطن من شعبها، لخطرٍ داهم، وسيؤثر على أداء وكفاءة السدود السودانية، وعلي وجود السودان نفسه، فيما لو واجه السد الأثيوبي، أية ظروف سلبية مُحتملة.
وأكد على أن مصر ليس لها أية أطماع في المياه الأثيوبية، ولم تطلب زيادة حصتها من المياه، لتغطية حاجات الزيادة السُكانية، من نحو عشرة ملايين مواطن عام 1902 إلي أكثر من 100 مليون مواطن الآن.
ونوه إلى أنها لم تعترض على حق أثيوبيا في توليد الكهرباء وترقية أوضاع شعبها، مشيراً إلى أن ما طلبته أن تُطبَّق المواثيق الدولية الراسخة، والتي تُقر بحق جميع الدول المُتشاطئة في الإدارة المُشتركة لمياه النهر، وبما لا يضر حياة وأوضاع أي من أطرافها، وأن يتم ملء بحيرة "سد النهضة" بالمياه، على مدى زمنى أطول، يُحقق مصلحة الأطراف الثلاثة (أثيوبيا، ومصر، والسودان)، ولا يضر بحياة ومصالح أي من مواطنيها.
ولفت إلى أن أثيوبيا تفرض بسياسات الأمر الواقع ـ ما تُسميه "حقوقها السيادية"، والتي تعنى، من منظورها، التحكّم الكامل في مياه الأنهار التي تجري فوق أراضيها، دون أدنى اعتبار لحياة ومصير عشرات الملايين من مواطني دولتي المصب، المُعرضين لخطرٍ وجوديٍ داهم، بسبب هذا السلوك الأثيوبي العدواني المُتعَنت!
وجاء في الرسالة "إن هذا الوضع الحرج، الذي أشرنا إليه بإيجاز، قاد وسيقود المنطقة بأسرها إلى حالة تأزم خطيرة، قد تقود إلى اندلاع حروب شرسة بسبب المياه، دفاعاً عن حق الوجود والحياة، وهو أمر سيهز استقرار هذه المنطقة الحسَّاسة من مناطق العالم، والتى تمده بجانب كبير من الطاقة التي يحتاجها، وتُشرف على أهم ممراته المائية، وتتمتع بقيمة جيو ـ استراتيجية فائقة، وبما ينعكس ـ بشكلٍ بالغ السلبية ـ على الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي، فضلاً عن الإضرار الكارثي باستقرار دولة عربية مُهمة وصديقة: السودان، ودولة محورية أساسية في المنطقة وصديقة، هي مصر، أكبر الدول العربية وبوابة أفريقيا، وواحدة من أهم دول المنطقة".
وطالب الحزب في رسالته كل أحرار العالم بالعمل على نزع فتيل الانفجار قبل فوات الأوان، وحث الطرف الأثيوبي على احترام وتطبيق القانون الدولي الذي يُلزم دول مجاري الأنهار، بعدم الإضرار بحياة ووجود دول المصب، لأن عدم الوصول إلى حلٍ عادلٍ ومنصف في هذا الشأن، يحفظ حياة 130 مليون سوداني ومصري، سيدفع بالأوضاع في المنطقة إلى هاوية بلا قرار.
