قال المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، إن استمرار إدارة الوكالة في اتخاذ قرارات أحادية الجانب وعدم عودتها إلى الوضع القديم؛ سيؤدي في النهاية إلى دخول الاتحادات والموظفين في نزاع عمل مع إدارة الوكالة، واتخاذ خطوات تصعيدية على أرض الواقع تكون أكثر صرامة من أي وقت مضى والتي من شأنها التأثير على الاستقرار والهدوء في الأقاليم الخمسة.
وأوضح المؤتمر، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ القضايا التي يجب على الوكالة حلها تتمثل في: "العقود، ودعم صرف العلاوة السنوية، وعدم تطبيق اتفاق زيادة المساهمة في صندوق الادخار، وزيادة مكافئة نهاية الخدمة، وعدم إلغاء قانون الإجازة الاستثائية".
وحمّل المؤتمر العام إدارة "الأونروا" تبعات ذلك بالكامل محذرًا من اتخاذ أي قرار يتعلق بالأفكار التطويرية المطروحة فيما بين أركان الإدارة دون الرجوع إلى المؤتمر.
وأكد المؤتمر العام أن باب الحوار ما زال مفتوحًا من قبل الاتحادات للعمل على حل المشاكل وتصويب الوضع وإعادة الحقوق للموظفين لتجنب المؤسسة آية آثار سلبية تؤثر على سمعتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة.
ولفت إلى أن رؤساء الاتحادات في تواصل مستمر وتنسيق دائم مع حكومات الدول المضيفة في كافة الأقطار ومع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس النيابية والتشريعية فيها لتحقيق المطالب والحقوق والحفاظ على مؤسسة الأونروا.
النص الكامل للبيان:
