أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً خاصاً بذكر يوم العمال العالمي والذي يصادف غداً الأول من أيار/ مايو كيوم للتضامن ورمز للنضال ضد الاستغلال من أجل تحقيق أهداف وحقوق العمال المشروعة والذي يعتبر يوماً من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وعن مكتسباتها وحقوقها وإقرار قوانين تكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.
وجاء في البيان: تأتي المناسبة هذا العام في ظل ظروف استثنائية قاسية حيث يواجه العالم و فلسطين جائحة "كورونا"، وما نتج عنها من تداعيات وأزمات على شريحة عريضة من الفئات الهشة والأكثر انكشافا في سوق العمل وبشكل خاص النساء العاملات والمستخدمون بأجر في القطاع الخاص دون عقود عمل والعاملون في القطاع غير المنظم والعاملون عمالة غير منظمة، وقد كان القطاع الخاص الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا حيث انخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و 2020 وخاصة العاملون في (قطاع المطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات والتجارة).
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 ألاف في الضفة الغربية و 226 ألف في قطاع غزة و 125 ألف في "إسرائيل"، حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص مقابل 29% يعملون في القطاع الحكومي، وقد أظهرت البيانات حولي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور (1450) شيكل، كما جاء.
وخلال العام 2020، ارتفعت نسبة البطالة بغزة إلى 49 %، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56% وسط استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاما على التوالي، حيث أعلنت منظمة العمل الدولية بأن العمال الفقراء هم الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا في الدول العربية، ويظهر التقييم الذي أجرته المنظمة ارتفاعاً حاداً في خسائر الوظائف والدخل ومحدودية في القدرات المالية على مواجهة الأزمة، مما يجعل من الصعب على العمال الضعفاء كسب لقمة العيش.
وأضاف البيان "وعلى الصعيد الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة في قطاع غزة في اطار مواجهة انتشار كورونا فقد أثرت بشكل كبير علي قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر او غير مباشر، خاصة قطاعات المطاعم والفنادق السياحية التي تعرضت لمخاسر جمة وكبيرة، و بعض القطاعات التي قامت بتخفيض نسبة أجور العمال فيها بنسبة 50%, حيث بلغت أعداد العمّال المتضررين من جائحة كورونا نحو 155 ألف عامل".
وطالبت مؤسسة الضمير، بدعم العمال المعرضين للخطر والشركات المتعثرة من خلال تقديم المساعدات النقدية المباشرة، وكذلك تعديل البرامج لتلائم الاحتياجات الجديدة والعاجلة للعمال من خلال التركيز على بناء الأصول المجتمعية والعامة أثناء الجائحة وبعدها، وزيادة تدابير الحماية.
كما وطالبت بالحد من مخاطر تحول المؤسسات المنظمة إلى القطاع غير المنظم، عبر توفير برامج ضمانات قروض مدعومة من الحكومة، مؤكدة ضرورة تكاثف جميع أطياف المجتمع من أجل دعم ومساندة العمال في ظل الظروف الصعبة.
ودعت الضمير، النقابات العمالية والمهنية للقيام بدورها الحقيقي لحماية مصالح وحقوق العمال وضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة.
