أفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال مارست 183 جريمة وانتهاكًا خطيرًا بحق الحالة الصحفية الفلسطينية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان الماضي.
وذكرت لجنة الحريات التابعة للنقابة، في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من أيار في كل عام، أن من بين هذه الانتهاكات 67 حالة احتجاز طواقم صحافية، وتم منعها من التغطية، صاحبها 22 حالة اعتداء جسدي بالضرب والركل.
وأوضحت أن من بين هذه الانتهاكات 15 حالة اختناق بالغاز السام المدمع، مع إصابة 10 من الصحفيين بشكل مباشر بالجسد، عبر استهدافهم بقنابل الغاز والصوت.
وطالبت النقابة، بضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم "الإسرائيليين" من العقاب، وأنها ماضية في إجراءاتها اتجاه القضاء، والمحاكم الدولية.
وبينت أن أخطر هذه الانتهاكات، كان اطلاق النار المباشر اتجاه الصحفيين، وكذلك الارتفاع الواضح بحجم الاعتقالات، مضيفةً "لم يسلم الصحفيين من الاستهداف بالرصاص المعدني، حيث أصيب 9 مع ارتفاع واضح في حجم الاعتقالات، التي وصلت لـ14 حالة منذ بداية العام، عدا عن 12 حالة من الاستدعاءات للتحقيق في مراكز الاحتلال الأمنية".
وأظهرت النقابة أن الانتهاكات والجرائم وصلت 10 حالات من اقتحام منازل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذلك تحطيم واستيلاء على معدات صحفية، وتهديدات، وعرض على محاكم جائرة، وغرامات مالية، واعتداءات بالكلاب البوليسة.
وعلى مستوى الانتهاكات الداخلية، بيّن التقرير تراجع واضح في حجمها، حيث سجل 4 انتهاكات في الضفة الغربية، و8 انتهاكات في قطاع غزة.
أما عن الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أظهر التقرير التورط الواضح والفاضح للعديد من هذه المنصات بالشراكة مع الاحتلال في استهداف المحتوى الفلسطيني، وخاصة منصة "الفيسبوك" الخاضعة تماما لإرادة الاحتلال، وتسير ضمن توجيهاتها، مشيرًا إلى أنّه تم رصد حوالي 50 انتهاكًا ما بين اغلاق جزئي أو كلي لصفحات إعلامية.
وفي حين تم رصد حوالي 15 انتهاكا للمنصات الأخرى، مثل: (اليوتيوب، والواتس اب، والانستغرام، والتيك توك).
وفي غضون ذلك، ناشدت نقابة الصحفيين عبر تقريرها المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل والمساعدة في وقف الجرائم الاحتلالية بحق الحالة الصحفية الفلسطينية المستهدفة بالبطش، والرصاص، في سبيل الترهيب لتغيب حقيقة جرائم وعنصرية الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.
وتناول التقرير الاستهداف الواسع للصحفيين في مدينة القدس منذ بداية العام، مع الامعان في استهداف تلفزيون فلسطين بالإغلاق، وملاحقة العاملين فيه، وحتى من يزوده بالخدمة، منذ شهر 11 من العام 2019، في انتهاك خطير.
وبيّنت النقابة تمسكها في المضي قدما مع الاتحاد الدولي للصحفيين في إجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية ولدى المقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الانسان، حتى يتم معاقبة مرتكبي الجرائم "الإسرائيليين"، وعدم استمرار افلاتهم من العقاب.
والجدير بالذكر، أنّ الاتحاد الدولي للصحفيين قدم في وقت سابق، شكوتين إلى منظمة الأمم المتحدة، جاء فيهما ان استهدافات قوات الاحتلال الصهيوني، ممنهجة بحق الاعلاميين الفلسطينيين، وفشل "اسرائيل" في محاكمة المتهمين هو انتهاك لحرية التعبير والحق في الحياة وخرق صارح للقانون الدولي والإنساني وقد يرقى لـ"جرائم حرب".
