قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد مانع قانوني أو عائق تشريعي في ما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادثة التدافع في الجرمق، التي أسفرت عن مصرع 45 شخصًا من اليهود الحريديم.
وجاء في وثيقة قانونية عرض مندلبليت من خلالها موقفه، أن "أفضل طريقة لتوضيح ملابسات حادثة الجرمق واستخلاص العبر اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، هي من خلال إسناد التحقيق إلى جهة رسمية واحدة ذات صلاحيات شاملة، وليس عبر تشكيل أكثر من جهة وبعثرة آليات التحقيق والفحص".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن ما يسمى مراقب الدولة "الإسرائيلي" متنياهو أنغلمان، أنه سيفتح "فحصًا" لحادثة التدافع في الجرمق، رغم أن المطالبات هي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، كما جاء.
وأمس الأحد، طالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادث، وسط تعالي شبهات بتقصير من جانب عدة جهات، خاصة الشرطة، إلى جانب أعمال بناء وحفر خنادق بشكل عشوائي ومن دون أي تصاريح في المكان الذي يعتبر مقدسا لدى الحريديم.
وكذلك تعالت مطالب تدعو وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وضباط كبار بتحمل بتحمّل المسؤولية والاستقالة.
وفي وقت سابق، اليوم، عقد المفتش العام للشرطة، شبتاي، اجتماعا للقيادة العامة للشرطة في مقر المنطقة الشمالية في الناصرة، للتباحث في حادثة الجرمق، وقال: "نحن جميعا (عناصر الشرطة) متحدون ومتماسكون وندعم بعضنا البعض، بدءا مني ونزولاً إلى قائد المنطقة والعناصر الشرطية وإدارة المرور وكل من شارك في الحادثة".
وأضاف أنه لن يسمح بتقديم الشرطة "ككبش فداء" لأي جهة، ورفض تحميلها "سوء السلوك والإدارة" لدى عدة جهات حكومية على مدار سنين طويلة؛ وقال: "في النهاية تحطم كل شيء على عتبة باب الشرطة الإسرائيلية التي كان ينبغي لها احتواء هذا الحدث لسنوات"، بحسب موقع عرب 48.
وتابع: ليس لدي شك في أننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى من الأول، لكننا لن نتغاضى عن الموضوع قبل أن ندرسه جيدا ونفهم ما حدث هناك ونستخلص العبل حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى.
