أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن "بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين".
وأكَّدت الخارجية في بيانٍ لها، على "ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم".
كما شدّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، على "الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي السياق، أدان حافظ "المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".
