دعا البرلمان الباكستاني، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال، بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف جرائم الاحتلال ضد الإنسانية التي تمارَسها ضد شعبنا.
وأكد البرلمان، خلال جلسته الطارئة التي جمعت مجلس الشيوخ والنواب، التي خصصها لمناقشة الأوضاع في فلسطين، ضرورة التزام "إسرائيل" بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما وأكد، ضرورة التزام "إسرائيل" باتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وضرورة وقف "إسرائيل" للعدوان ضد المسجد الأقصى واحترام حرية العبادة والسماح للمسلمين بالقيام بأعمال الصيانة لإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمسجد بفعل الاعتداءات "الإسرائيلية".
ومن قراراته التي اتخذها بالإجماع ووقع عليها أعضاء البرلمان، أن دعا إلى تشكيل محكمة تحقيق مستقلة للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.
كما ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف الجماعي بالتطهير العرقي والتهجير الذي يتعرض له شعبنا واتخاذ إجراءات ضده، بما يشمل توفير آلية حماية للفلسطينيين، معرباً عن قلقه العميق تجاه وحشية الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا، واستمرار الاحتلال بممارسة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
ودان البرلمان الباكستاني، الظلم المؤسس الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، والعدوان على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ومحاولات منع رفع الأذان، والاستيطان وعمليات التشريد المتواصلة للفلسطينيين، بما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، معرباً عن دعمه لشعبنا في كفاحه لنيل حقه بتقرير المصير.
كما وأدان محاولات نزع الشرعية عن النضال الفلسطيني نحو تقرير المصير بما يشمل استخدام بعض الحكومات ووسائل الإعلام مصطلحات تنطوي على تحميل ضحايا جرائم الحرب مسؤولية تلك الجرائم، معرباً عن دعمه المتواصل سياسيا ودبلوماسيا لصمود شعبنا، وقدم التعازي لعائلات الضحايا الفلسطينيين وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
كما أدان تدمير قوات الاحتلال لمباني ضمت وسائل إعلام أجنبية ومحلية في غزة، بهدف محو أية دلائل على أعمال الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا، معرباً عن دعمه لحق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس .
